عمر المزين – كود///

في أول خروج لها بعد إقدام بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2025 على تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، قالت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، في تصريح لـ”كود”، إن هذا التخفيض يُعتبر الثالث من نوعه منذ يونيو الماضي.

وجاء هذا القرار، حسب الوزيرة فتاح، بالنظر إلى تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية ومستجدات السياسات العمومية بالمغرب وعودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مع مراعاة حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وعدم اتضاح الرؤية فيما يخص السياسات التجارية على المستوى الدولي.

‎وأضافت المسؤولة الحكومية، لـ”كود”، أن قرار تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب يحمل في طياته عدة تداعيات اقتصادية على مستوى مختلف القطاعات.

ومن أبرز التأثيرات المحتملة لهذا القرار، تُضيف الوزيرة فتاح قائلة: “نخص بالذكر الدفع بعجلة التنمية من خلال تخفيض البنوك لتكلفة التمويل ارتباطا بتحسن شروط إعادة تمويلها وهو ما سيشجع الشركات والأفراد على تسريع الاستثمارات وتحفيز الاستهلاك، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي، انسجاما مع جهود الحكومة الرامية إلى تحسين ظروف تمويل الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتشجيع الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويل”.

ومن جهة أخرى، ترى وزيرة الاقتصاد والمالية أنه “سيمكن إطلاق بنك المغرب لبرنامج جديد لدعم تمويل الشركات الصغيرة جداً من خلال إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر فائدة تفضيلي يقل بـ25 نقطة أساس عن السعر الرئيسي من تحسين ولوج هذه الشركات إلى مصادر التمويل وتشجيع النشاط الاستثماري وتعزيز مساهمتها في خلق فرص الشغل”.