عمر المزين – كود///

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه بالرغم استمرار التحديات المناخية والجيوسياسية والاقتصادية العالمية، تمكن الاقتصاد المغربي، خلال سنة 2024، من الحفاظ على وتيرة نمو جد إيجابية، متجاوزاً التوقعات في بعض القطاعات، خصوصاً غير الفلاحية، وسط تراجع التضخم إلى مستويات ما قبل الأزمة لم تتعدى 0,9%.

وبحسب آخر المعطيات، التي قدمتها المسؤولة الحكومية، لـ”كود”، فإن معدل النمو الاقتصادي استقر عند 3,8% سنة 2024 مقابل 3,7% سنة 2023، في حين بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي أعلى مستوى له منذ سنة 2014 في غضون 4,8%، في ظل تسارع مستمر للسنة الثالثة على التوالي.

كما أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن هذا الأداء يعزى إلى مرونة الاقتصاد الوطني ومواصلة الدينامية في مجالات الصناعة، والسياحة، والخدمات المصدرة.