عمر المزين – كود//

قدم أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، لـ”كود”، سياق بروز نظام الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري المغربي، والعوامل المتدخلة في تأخير تطبيق نظام الدفع بعدم الدستورية في المغرب.

كما شرح السعيد الأستاذ في العلوم السياسية، في تصريحات لـ”كود”، الملامح الكبرى لمشروع القانون التنظيمي رقم 24.35 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون وأثرها على تقوية الثقة في العدالة، وجا تصريح الأستاذ السعيد على الشكل التالي:

أولا: سياق بروز نظام الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري المغربي

التفكير في نظام الدفع بعدم الدستورية، يتطلب استحضار أربع عناوين مركزية (تقوية حضور المواطن – حماية الحقوق والحريات – فصل حقيقي لسلط – سمو وعلو الدستور)، حيث يندرج حق الدفع بعدم الدستورية ضمن أصناف ما يعرف بالعدالة الدستورية، فهناك الكثير من الدول التي تتيح للأفراد حق الانتصاف سواء أمام المحاكم العادية أو الدستورية من خلال التقدم بشكوى أو الدفع بعدم دستورية قانون أو مقتضى تشريعي يتعارض مع الدستور، مما يعني أن الطرف المتضرر(المواطن) يحتج أو ينازع في القانون الذي يطبق عليه بحجة مخالفته للدستور، حيث ينازعون في تطبيق التشريعات المتعارضة مع الدستور، وبالتالي تنظيف أو تطهير التشريعات من التناقضات والمخالفات الدستورية بهدف الحفاظ على ضمان خضوع جميع السلطات والأشخاص والأفراد للمبادئ السامية للدستور.

لقد ظهرت النواة الأولى في صيغتها التأسيسية والتقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية وانتقلت إلى العديد من الدول في سياقات مختلفة، كما هو الشأن بالنسبة للتجربة الألمانية انطلاقا من دستور 1949 والتجربة المصرية مع دستور 1971 وإنشاء المحكمة الدستورية في 1979 والتجربة الإسبانية مع دستور 1978 وصدور القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية الإسبانية في سنة 1979 والتجربة الفرنسية مع الإصلاح الدستوري الجزئي لسنة 2008.

وفي سياق موجة الإصلاحات الدستورية التي عرفتها العديد من الدول في إطار ما يعرف إعلاميا بدساتير الربيع العربي، تضمن الدستور المغربي لسنة 2011 التنصيص على نظام الدفع بعدم الدستورية، كما تبنت تونس نفس التوجه في الدستور التونسي لسنة 2014، ليتم إدخال هذا النظام ضمن الإصلاحات الدستورية التي عرفتها الجزائر سنة 2016. لذلك يتعين الإشارة إلى أن تطبيق حق الدفع بعدم الدستورية يختلف من دولة إلى أخرى، حيث هناك اختلافات مرتبطة بالأطراف التي لها حق الدفع (الأفراد أم قضاة الأحكام أم النيابة العامة أم هما مجتمعين) واختلافات تشمل الجهة المستقبلة في إطار الرقابة اللاحق عن صدور القانون أما يعرف بالرقابة البعدية المنصبة بعد صدور القانون (المجالس والمحاكم الدستورية أم المحاكم العادية أم تصفية الدفوعات من قبل المحاكم العادية ورفعها إلى المحاكم الدستورية) واختلاف نطاق الدفع (القوانين العادية أم باقي المراسيم والقرارات).

ثانيا: 14 سنة من الانتظار: العوامل المتدخلة في تأخير تطبيق نظام الدفع بعدم الدستورية في المغرب

كما سبقت الإشارة إلى أن نظام الدفع بعدم الدستورية يعد من بين مستجدات دستور 2011، حيث نص المشرع الدستوري في الفصل 133 منه على ما يلي: ” تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل”.

ومادام أن تفعيل هذا النظام معلق على شرط واقف يتجلى في صدور القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية، فإن المشرع الدستوري نص في الفصل 86 على ما يلي: ” تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور”.

ومن هذا المنطلق يطرح التساؤل حول العوامل المتدخلة في تأخير صدور هذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل نظام الدفع بعدم الدستورية. هذا التأخر مرتبط بعدة عوامل وفي مقدمتها العامل السياسي، حيث لوحظ بشكل واضح أن الحكومة تعمدت تأخير هذا القانون التنظيمي، لطالما أنها تتوفر على السلطة التقديرية الواسعة في إطار المفاضلة بين مشاريع القوانين التنظيمية، وهو توجه سياسي مبني على تقدير الأولويات، خاصة وأن الحكومة تعرف مسبقا عدم جاهزية الإدارة القضائية التي تحتاج إلى وقت كاف لتفعيل هذا النظام القضائي الذي من شأنه أن يحدث تحولا كبيرا على مستوى نظام العدالة.

هناك عامل ثان يتمثل في ضبابية مرجعية نظام الدفع بعدم الدستورية، حيث اتضح بشكل جلي أن المشرع غير قادر على صياغة مشروع قانون تنظيمي قادر على تفعيل هذا النظام في سياق مراعاة صلاحيات المحكمة الدستورية في علاقتها مع باقي المحاكم، مما يطرح سؤال إعادة النظر أيضا في القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ليستوعب تنزيل نظام الدفع بعدم الدستورية.

وهناك عامل ثالث يتعلق بالإجراءات المسطرية لتفعيل هذا النظام الجديد، حيث 2011 نص المشرع على هذا النظام في سنة 2011، حيث باشرت الحكومة مسطرته في السنة الأخيرة من حكومة عبد الإله بنكيران، إذ جرى التداول في مشروع القانون التنظيمي رقم 15.86 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون بالمجلس الوزاري بتاريخ يونيو 2016، وأحيل على مكتب مجلس النواب في يوليو 2016 وأحيل على مكتب مجلس المستشارين في غشت 2017، وبعد ذلك صادق عليه مجلس النواب نهائيا في قراءة ثانية في يناير 2018، كما أحيل على المحكمة الدستورية في فبراير 2018 من أجل البت في مطابقته للدستور.

وفي 6 مارس 2018 أصدرت المحكمة الدستورية قرارها يتضمن التصريح بأن بعض مواد القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون غير مطابقة للدستور، مما يعني إعادة النقاش وتعديل المواد بهدف تنقيحها من العيوب التي جعلت المحكمة الدستورية تصرح بعدم مطابقتها للدستور.

المثير للانتباه هو أن الحكومة كان عليها بشكل فوري الانطلاق في تعديل القانون  التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون في ضوء ملاحظات المحكمة الدستورية، غير أنها باشرت المسطرة بعد قرابة أربع سنوات، حيث أحيل على مجلس النواب في فبراير 2022، وبعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب في صيغته النهائية أحيل مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية بتاريخ فبراير 2023، صرحت هذه الأخيرة بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور؛  بحجة أن مشروع القانون لم يتم التداول بشأنه داخل المجلس الوزاري،  وبالتالي فحيثيات قرار المحكمة الدستورية تستند على عدم جواز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري، وأن مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته، إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه، وأضافت المحكمة الدستورية  بأن نفس المعطيات وردت في البلاغ الذي تلاه السيد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بشأن أشغال المجلس الوزاري المشار إليه.

وحيث إنه يبين من باقي وثائق الملف، أن مشروع القانون التنظيمي المعروض، تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري.

واستنادا على ما تقدم، يتبين كيف أسهمت العوامل المشار إليها أعلاه في تأخير صدور القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وهو تأخر تتحمل فيه الحكومات المتعاقبة المسؤولية السياسية والتاريخية والأخلاقية لكونه مرتبط بأحكام دستورية ذات أولية في التفعيل لأنها تمس قلب الحقوق والحريات الأساسية.

ثالثا: الملامح الكبرى لمشروع القانون التنظيمي رقم 24.35 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون وأثرها على تقوية الثقة في العدالة

تبرز قوة عناصر مشروع القانون التنظيمي رقم 24.35 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، في تحديده لمفهوم الأطراف وتحديده لنطاق الدفع ولمراحل إثارة الدفع، حيث يعتبر طرف: كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على المحكمة، وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة في الدعوى العمومية أو في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع حدد نطاق الدفع بعدم الدستورية في كل مقتضى تشريعي ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها، بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور، أو إلى حرمانه من هذا الحق أو الحرية.

وحدد مشروع القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم وكذلك شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية ثم لأثار القرار الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية مقتضى تشريعي.

وهكذا، فإن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، من شأنه أن يقوي الثقة في النظام القانوني ويرسخ دولة القانون، كما يمكنه أن ينعكس على توسيع العدالة الدستورية في المغرب، وأن يعزز ثقافة التقاضي كوسيلة لحماية الحقوق والحريات وضمان سمو الدستور في أفق تطهير التشريع المغربي من القوانين المخالفة والمتناقضة مع الدستور.