كود – طنجة///

طنجاوة مفقوصين على الوضع لي وصلات ليه مدينتهم فيه المدينة. وهاد الفقصة زادت من شعورهم بالحسرة على على الواليين السابقين امهيدية واليعقوبي، لي كانو حريصين على تشجيع الاستثمار وحل المشاكل، في حين هاد الوالي التازي حريص على عرقلة الاستثمارات لقليلة لي كاينة فطنجة.

والفضيحة الجديدة لي كتعرفها المدينة، ولي البطل ديالها من جديد الوالي التازي، فيها ضربة قاضية للاستثمار والمستثمرين.
المثير والمؤسف في آن واحد في هذه القصة هو أن ضحية هذا الوضع هو محمد برادة، وزير المالية الأسبق في عهد الملك الحسن الثاني، والسفير السابق للمغرب في باريس، والمدير العام الأسبق لشركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”.

وتفيد المعطيات للي تحصلت عليها “كود” أن برادة يمتلك عقارا قرب محطة قطار “البراق” بطنجة، وتحصل على رخصة فعهد الوالي مهيدية على تجزئة مخصصة لعمارات سكنية.
برادة بدا الخدمة ديال المشروع ديالو هادي بضعة أشهر، حتى كيتفاجأ بلجنة كتقودها السلطة المحلية، للي خدات قرار بتوقيف الأشغال بدعوى أن صاحب المشروع لا يتوفر على رخصة الهدم، لأي العقار كان فيه مستودع متهالك.

والفضيحة الكبرى، وللي كتبين أن سلطات طنجة كتستهدف هاد المستثمر، هو أن التصاميم المرخصة والمصادق عليها من طرف قسم التعمير بالولاية ومن الوكالة الحضرية وموقع عليه عمدة طنجة منير الليموري مكتوب فيها بصريح العبارة ( permis de démolition et de réalisation d’un lotissement résidentiel).

أكثر من ذلك، ملي خرجات لجنة المراقبة كان المستودع المتهالك راب، وبالتالي لم المطالبة بالحصول على رخصة الهدم أصبح غير ذي موضوع.

الورطة الكبيرة للي حاصلة فيها الولاية هو أن قانون 12-66 المنظم لمخالفات التعمير لا يتضمن أي بند يعتبر عدم الحصول على رخصة الهدم مخالفة تستوجب العقاب.

ويرى متخصصون في مجال التعمير أن توقيف مشروع المستثمر برادة فيه تعسف وشطط في استعمال السلطة، وكيضرب فالصميم مصداقية الادارة المغربية، وكيشكل تهديد للأمن العقاري، بل هو رسالة سلبية للمستثمرين، المضمون ديالها: “للي عندو شي ترخيص ديال شي مشروع راه غادي يبقى تحت الرحمة ديال الولاة والعمال، فأي وقت يمكن يتم سحب الترخيص أو التوقيف ديالو ظلما وعدوانا”.

وتعامل المستثمر برادة مع هاد الواقعة بعقلانية رجال الدولة باش اختار يمشي للقضاء، لأنه الفيصل فهاد الواقعة.
وتؤكد مصادر “كود” أن الوالي التازي كيكذب ويلصق كلشي فوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

لتبقى الآن الأسئلة المطروحة: هل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على علم حقيقي بملف محمد برادة؟ أم أن هناك تفاصيل مغلوطة ترفع إليه؟.