عمر المزين – كود///

أعلن مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي، وذلك للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.

وربط البنك المركزي قرار الصادر خلال اجتماعه الفصلية برسم سنة 2025، بـ”التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبغية تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل”.

واعتبر عبد الرزاق الهيري، مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات، في تصريح لـ”كود”، أن “سعر الفائدة الرئيسي أحد أهم أدوات السياسة النقدية المتبعة من طرف البنك المركزي، موضحا أن “مستوى هذا السعر يحدد نسب الفائدة المطبقة من طرف مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بالقروض والودائع”.

وذكر الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن قرار بنك المغرب حول خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس راجع لعدة أسباب.

ومن أهم الأساس أولاً، حسب الهيري لـ”كود”، توقع التحكم في نسبة التضخم، خصوصا بعد التساقطات المطرية المهمة التي سجلت في الفترة الأخيرة خصوصا، وأن التضخم في المغرب ناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية.

ثانيا، حسب المتحدث لـ”كود”، ضرورة دعم وتشجيع الاستثمار والمقاولات خصوصا وأن الحكومة اطلقت برنامجا طموحا لانعاش التشغيل بغلاف مالي يقدر بـ15 مليار درهم، مؤكدا أن “هذا القرار يأتي في سياق خفض سعر الفائدة الرئيسي الذي قرره البنك المركزي الأوروبي، علما أن الاتحاد الأوروبي يشكل الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”.

ويرى الأستاذ الهيري أن “هذا القرار سيكون له آثار إيجابية، خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، والتي تقرر منحها قروضا بنسبة فائدة 25 نقطة أساس أقل من سعر الفائدة الرئيسي أي بنسبة فائدة تساوي 2%.

هذا التمويل، حسب  مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات لـ”كود”، يمكن أن يساهم في دعم هذه الفئة من المقاولات، وبالتالي أن يؤثر إيجابا على خلق الثروة وفرص الشغل شريطة أن يكون مناخ الأعمال ملائما.