عمر المزين – كود///

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن الهيئة أحالت خلال سنة 2023 ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء، وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وحسب ما جاء في التقرير، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، فإن نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة على النيابة العامة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 تقدر بـ31,48 في المائة.

وخلال سنة 2023، مثلت الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم المختصة، ونفس النسبة فيما يخص حالات النصب والاحتيال مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.