كود الرباط//

الهجوم السيبراني الخطير اللي تعرض ليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS فالمغرب، واللي تبناه هاكر جزائري، كيطرح أكثر من علامة استفهام على الجاهزية الرقمية ديال الدولة، خصوصا فحالات الأزمات اللي كتهم الأمن السيبراني.

المرسوم رقم 2.21.406، اللي صدر فـ15 يوليوز 2021، وكيطبق مقتضيات القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، دار واحد اللجنة مهمة بزاف: لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة.

هاد اللجنة، حسب المادة 6 من المرسوم، كتضم ممثلين من أعلى الأجهزة العسكرية والأمنية فالمغرب: ممثلين عن السلطات والهيئات التالية: 1/ السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية،2/ المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية، 3/ الدرك الملكي، 4/ المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، و5/ المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، و6/ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، و7/ المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، 8/ مفتش سلاح الإشارة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

واللي كيترأس اللجنة هو المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (وزارة الدفاع)، بحيث يمكن ليه دعوة أي شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتها.

هاد اللجنة مكلفة بتدبير الأزمات والهجمات السيبرانية الكبرى، خصوصاً التي تمس المعطيات أو الخدمات الحساسة للدولة.

هاد التركيبة فيها مزيج من أجهزة مدنية وعسكرية وأمنية، وكتعطي للجنة وزن كبير فمواجهة الاختراقات.

لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، مذكورة بشكل واضح في المرسوم التطبيقي للقانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وخاصة في المواد 6، 7، و8.

وتتولى اللجان عدة مهام، منها: إعداد تقارير آنية حول الأزمات والهجمات السيبرانية الجسيمة وتقديمها للجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، تنسيق التدخلات والاستجابة الفورية للهجمات، تحليل الأوضاع وتبادل المعلومات والبيانات بين مختلف الأعضاء والمؤسسات.

وفقًا للمرسوم، هذا النوع من الحوادث يصنف كـحدث سيبراني جسيم بحكم أنه يمس مؤسسة وطنية ذات طابع اجتماعي واستراتيجي، وقد يؤدي لتسريب بيانات حساسة لملايين المواطنين، ويهدد ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية الوطنية.