كود الرباط//

وجهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ’’ترانسبرانسي المغرب” انتقادات لاذعة لطريقة تعامل مؤسسات الدولة مع الهجمات السيبرانية الأخيرة التي استهدفت مؤسسات عمومية، أبرزها وزارة الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووصفتها بأنها تمثل ’’استخفافا بأمن المواطنين والمعطيات الحساسة التي يكفلها الدستور‘‘.

وحذرت الجمعية، في بيان صادر يوم 21 أبريل الجاري، من التداعيات “الخطيرة” لتسريب المعطيات، وقالت إن ذلك قد “يهدد السلم الاجتماعي والأسري”، مطالبة بفتح تحقيق قضائي وبرلماني لتحديد المسؤوليات في “هذا التسريب غير المسبوق من حيث الحجم والحساسية‘‘.

كما طالبت الجمعية بكشف الاستراتيجية الوطنية الخاصة بأمن نظم المعلومات، وتقييم أداء المؤسسات الرقابية مثل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات. وعبّرت عن استغرابها من غياب التواصل الشفاف مع المواطنين، موجهة اللوم للمؤسسات الرسمية التي فضلت “التهديد والوعيد بدل تقديم اعتذار وطمأنة للرأي العام”.

وأثار البيان ما سماه ب” تضارب المصالح في إسناد مهام المراقبة لبعض الشركات التي تجمع بين بيع البرمجيات الأمنية والتدقيق في نفس الوقت”، معتبرة أن ذلك يعد “خرقا صارخا لمبادئ الحياد والحكامة الرشيدة”.