كود الرباط//

ف نهاية 2024، وبالضبط 10 دجنبر، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، فوثيقة رسمية جواباً على سؤال برلماني بمجلس النواب، عن وجود إجراءات دارو لحماية نظم المعلومات الوطنية الخاصة بالقطاع الخاص لا سيما المقاولات والشركات.

وأفاد لوديي، بلي واخا جل المقاولات دارت الرقمنة لخدماتها ومعاملاتها بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية، إلا أن هاد الاعتماد رافقه مجموعة من التحديات أهمها مواجهة التهديدات والمخاطر السيبرانية، التي أضحت في السنوات الأخيرة تتصدر لائحة المخاطر التي تواجهها المقاولات الوطنية بشكل من شأنه تقويض القدرة التنافسية والابتكارية لهذه المقاولات، وكذا اضعاف نمو نشاطها الاقتصادي.

وأوضح المسؤول ذاته، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات انكبت على إجراء عملية جرد شاملة للهيئات المسؤولية عن تشغيل البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والتي تضم العديد من المقاولات الكبرى، وكذا للأنظمة المعلوماتية الحساسة التابعة لها التي من شأن المساس بها أن يلحق أضرارا بنشاطات ووظائف الدولة السيادية والحيوية.

وقال لودي بأن هذه الأنظمة المعلوماتية تخضع، نظرا لطابعها الحساس، لنظام أمني معزز طبقا لمقتضيات القانون رقم 05.20، كما تحرص هذه المديرية العامة على إعطاء الأولوية للمقاولات الاستراتيجية والحيوية عند برمجة عمليات الافتحاص والمراقبة أو التدخلات الميدانية للتصدي للهجمات السيبرانية التي تقوم بها مصالحها سنويا.

الوثيقة تؤكد أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030، خصصت حيزا مهما لتعزيز ودعم جهود والتوعية والتحسيس في مجال الأمن السيبراني لصالح المقاولات، من أجل مواكبة مسار تحولها الرقمي بشكل يضمن سلامة انظمتها المعلوماتية وحماية معطياتها.