عمـر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الجمعة، حكمها في حق أفراد شبكة إجرامية  استغلت ثغرة معلوماتية في تطبيق “البنك الشعبي”، قبل أن تقوم بعمليات سحب وتحويلات احتيالية.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي الحراق، مؤاخذة جميع المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد من “محمد.ا.ج” : بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها (10000) درهم مع مصادرة الهاتفين النقالين نوع Iphone 15 Pro وسامسونغ كلاكسي s21 والحاسوب نوع Dell المحجوزين منه لفائدة إدارة أملاك الدولة وإتلاف البطاقة الأوتوماتيكية المحجوزة معه.

وحكمت على “أنس.آ.ح” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها (10000) درهم ومصادرة الهاتف النقال نوع “iphone XR” والحاسوب نوع pavillon المحجوزين منه لفائدة إدارة أملاك الدول و مبلغ 2500 درهم المحجوز منه لفائدة الخزينة العامة وإتلاف البطاقة البنكية المحجوزة في اسمه من القرض العقاري والسياحي..

كما قررت المحكمة مؤاخذة المتهم “عبد المغيث.ا” من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة  وغرامة نافذة قدرها (10000) درهم ومصادرة الهاتف النقال نوع “iphone 7” المحجوز منه لفائدة إدارة أملاك الدولة وإتلاف البطاقتين البنكيتين المحجوزتين منه في اسمه وفي اسم شقيقته.

أما المتهم “أنس.ا” فقد تم الحكم عليه بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم ومصادرة الهاتف النقال نوع “آيفون 7″ و”التابلت آيباد” المحجوزين منه لفائدة إدارة أملاك الدولة ومبلغ 50 درهم المحجوز منه لفائدة الخزينة العامة، فيما حكم على المتهم “أمين.ا” بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة نافذة قدرها (1000) درهم و مصادرة الهاتف النقال المحجوز منه نوع “ريدمي” لفائدة إدارة أملاك الدولة.

المتهم السادس “أحمد.ا” تم الحكم عليه بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والسابع “سمير.د” بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة 1000 درهم ومصادرة الهاتف المحجوز منه نوع “SAMSUNG A50” لفائدة إدارة أملاك الدولة، والثاني “عبد الحليم.ب” بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة نافذة قدرها (1000) درهم وبرد المبلغ المالي والهاتف النقال “هواوي 30” والبطاقة البنكية المحجوزين منه له.

المحكمة عاقبت المتهمة “سعاد.ك” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة (1000) درهم و مصادرة الهاتف المحجوز منها نوع ig phone لفائدة إدارة أملاك الدولة، مع تحميل كافة المتهمين صائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في حق كل واحد منهم في الحد الأدنى، وبرد السيارة نوع OPEL CORSA ووثائقها لشركة ريد كيش كار في شخص ممثلها القانوني.

وفي الدعوى المدنية التابعة فقد تم عدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف شركة “ريد كيش كار” وبقبول باقي الطلبات المدنية، وفي الموضوع أداء المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني البنك الشعبي في شخص ممثلها القانوني تعويض مدني قدره (300000) درهم يؤديه بالتضامن كل من المتهمون “محمد.ا.ج” و”أنس.آ.ح” و”عبد المغيث.ا”، وتعويض مدني قدره (10000) يؤديه المتهم “أنس.ا” وتعويض مدني قدره (3000) درهم يؤديه المتهم “عبد الحليم.ب”، وتعويض مدني قدره (20000) درهم يؤديه بالتضامن المتهمون “أمين.ا” و”أحمد.ا” و”سمير.د” و”سعاد.ك”، مع تحميل كافة المتهمين الصائر تضامن والإكراه في حق كل واحد منهم في الحد الأدنى.

يذكر أن الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المتهمين يتحدد في استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق مؤسسة “البنك الشعبي” للقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية، استولوا خلالها على مبالغ مالية مهمة قبل أن يحاولوا تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وتداول عملة رقمية محظورة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المتهمين، وتم توقيفهم بمدينتي فاس ومراكش، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي يشتبه في كونها استعملت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فككت هذه الشبكة الإجرامية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في حين لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.