من بين الخلاصات الأساسية التي انتهى إليها تقرير الهاكا بخصوص الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2011، كون جميع القنوات التلفزية العمومية المغربية باستثناء قناة ميدي 1 تي بطنجة، أوقفت مع بداية الحملة الرسمية للانتخابات التشريعية الأخيرة وحتى يوم الاقتراع أي على مدى 13 يوما، بث برامج للنقاش السياسي العمومي الذي يعرض وجهات النظر المتضارية، خلافا لما عملت به خلال فترة ما قبل الحملة الرسمية أي قبل هذا التاريخ بنحو 30  يوما. 

 

حيث اقتصرت فقط على بث وصلات التعبير المباشر للأحزاب المعنية بهذه العملية، واستضافة ممثلين عنها خلال النشرات الإخبارية كما كان محددا، وضمان تغطية تجمعاتها المبرمجة سلفا. أما الإذاعات الخاصة، فواصلت تنشيطها للحملة الرسمية بشكل مخالف سمح للمواطن بالبقاء مطلعا عن طريق النقاش وليس عن طريق الوصلات المباشرة الخطابية للأحزاب.

 

على مستوى المضمون، أشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب سياسة مقاطعة للانتخابات استفادت من أكثر من 4% من الحجم الزمني المرتبط بالمستجدات الانتخابية. كما أن جميع الأحزاب السياسية المؤسسة قانونيا حصلت وبدون استثناء، على ولوج  إلى الإعلام.

 

من جهة أخرى، تم تسجيل نوع من التنوع في الاستعمال اللغوي للأحزاب السياسية يتوزع على الشكل التالي: العربية 47%، الدارجة 33%، الأمازيغية 12% والفرنسية 8%.

 

على المستوى الكمي، شكل التعبير السياسي المرتبط بالمستجدات الانتخابية من 12 اكتوبر إلى 24 نونبر، حجما زمنيا بلغ 490 ساعة، من خلال 1840 برنامجا سمعيا بصريا، منها 405 برامج تلفزية و1435 برنامجا إذاعيا. توزع هذا الحجم الزمني على تدخلات الأحزاب السياسية المعنية على الشكل التالي:

 

– 45% للأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني؛

– 31% للأحزاب الممثلة في البرلمان دون التوفر على فريق برلماني؛ 

– 24% للأحزاب غير الممثلة في البرلمان؛