عمـر المزيـن – كود///

التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الاثنين، من غرفة الجنايات الابتدائية، إدانة جميع المتهمين في قضية الشبكة الإجرامية “مصيرنات” المفككة من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس.

وأثناء الاستماع إلى مرافعته المقتضبة، التمس محمد البقالي، نائب الوكيل العام للملك، من المحكمة إدانة المتهمين، وفق فصول المتابعة، مع تشديد العقوبة في حق كل واحد منهم بسبب خطورة الأفعال التي اقترفوها، في الوقت الذي نفى فيه المتهمين المنسوب إليهم.

وشهدت جلسة اليوم تطورات مثيرة، بعدما تراجع جميع الضحايا عن تصريحاتهم التمهيدية التي جاءت مفصلة في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدين أنهم لم يتعرضوا للابتزاز من قبل الإخوة “مصيرنات”.

شهود آخرين استمعت إليهم المحكمة، قبل ساعات من إدراج الملف في المداولة للنطق بالأحكام الابتدائية آخر الجلسة، أكدوا أنهم شركاء مع المتهمين الرئيسيين ولم يسبق لهم أن تعرضوا للابتزاز من طرفهم، متراجعين بذلك عن الأقوال التي أدلوا بها أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

واستمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمجموعة من الضحايا خاصة ضحايا الابتزاز وانتزاع الأموال، حيث أجمع 6 ضحايا على أنهم يترددون على سوق الرحى بحي عوينة الحجاج الذي يعتبر مصدر رزقهم اليومي، وأنه منذ مدة فرض عليهم الإخوة “مصيرنات” مجتمعين دفع إتاوات يومية عبارة عن مبالغ مالية متفاوتة كانت تنتزع منهم في الكثير من الأحيان بالقوة وتحت التهديد باستعمال العنف، حيث كانوا يسخرون لمهمة جمع الإتاوات النادلين المتهمين في هذه القضية “ب.ا” و”ط.ا” اللذين أكدا صحة ذلك أثناء الاستماع إليهم.

كما تم الاستماع إلى ثلاثة شهود، صرح الأول أنه يتردد على سوق الرحى لبيع الخضر وكان شاهدا على الممارسات المشينة التي يمارسها الإخوة “مصيرنات”، خاصة “م” و”إ” والمتمثلة في إرغام الباعة بالسوق المذكور على دفع إتاوات رغما عنهم وخوفا من بطشهم، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها شاهد آخر الذي كان شاهدا على قيام هؤلاء الإخوة بترهيب الباعة قبل انتزاع إتاوات منهم وكان هذا الأخير لا يتورع في تلفيق تهم وهمية بكل من تجرأ على عدم الدفع.

كما أكد شاهد آخر أن “م.ط” نسج علاقات مشبوهة مع بعض نزلاء خيرية الوفاء بمدينة فاس المعروفون بسلوكهم العدواني وتسخيرهم لأغراضه الإجرامية وكونه أقام علاقة مشبوهة مع المستشارة الجماعية المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة سايس المكلفة بتدبير شؤون قطاع الرياضة، وهنا يتقاطع مرة أخرى ما صرح به المتهم “م.أ.ل” من حيث قيام هذه الأخيرة بمعية “م.ط” بفرض إتاوة أسبوعية عليه قيمتها 1000 درهم أرغم على دفعها أسبوعيا كل يوم سبت.

أما أحد الشهود فقد أكد من جانبه، أنه في الوقت الذي كان فيه ورفاقه من أبناء الحي يودون لعب مباراة في كرة القدم بأحد ملاعب القرب كان لزاما عليهم دفع مبلغ مالي عن كل مباراة للمشرف على المعلب “ع.ل”، الذي بدوره يسلم المبلغ للمستشارة الجماعية. هذا الأخير وعند الاستماع إليه أكد العلاقة القائمة بين “م.ط” وهذه الأخيرة.