كود كازا//

فجلسة اليوم الخميس 20 نونبر من ملف “إسكوبار الصحراء”، الوكيل العام فاستئنافية كازا خرج بتفاصيل جديدة كتقلب الميزان على المتهمين، حيت ممثل الحق العام أكد أن القضية ماشي غير “بيع وشرا ديال الشقق، بل شبكة كاملة فيها عقود مزورة، وتحركات مشبوهة، واستغلال نفوذ وبوسان الكتف من الحجم الكبير”.

الوكيل العام بدا كلامو بالموثقة اللي كانت فوسط العاصفة، وقال بلي 11 عقد اللي كيدور عليهم النقاش خرجو على القانون وعلى الضوابط المهنية. وزاد أكد بلي هاد السيدة شدات الطريق من المدينة اللي خدامة فيها ومشات لكازا غير باش تاخذ توقيع ديال واحد الطرف بلا ما تشاور أو تعلم الوكيل العام ولا تاخذ الموافقة، وهاذ الشرط أساسي و ضروري لصحة العقد اللي غادا تكتبو، وبلا بيه كيولي العقد باطل.

وما وقفش ممثل الحق العام غير عند هاد النقطة، بل قال إن 6 ديال العقود ماكملاتش إجراءات التسجيل رغم توقيع المشتري، و5 عقود الآخرين فيها التزوير المعنوي، بحيث تكتابات وقائع وحضور ديال ناس فتواريخ ماكايناش فالواقع.

الوكيل العام فجر نقطة أخرى: الموثقة عطات شيك خارج من صندوق الإيداع والتدبير باسمها هي شخصيا، وهاد القضية كتفوح منها ريحة التلاعب المالي. وأضاف بلي السيدة ما دارت حتى تصريح بالاشتباه فعمليات مشكوك فيها كما كيلزم بذلك قانون غسل الأموال، وهادشي كيحطها مباشرة فزاوية المتابعة.

من جهة أخرى، تطرق الوكيل العام للشخص المسمى “فؤاد اليزيدي”، اللي كان كيتصرف فالشقق بحال إلى هو مولاها رغم أن المحافظات العقارية قالت العكس. ورغم ما كان كيردد بلي أنهو غير وسيط، ولكن الوثائق كتبين بلي كان كيتسلم العربون، وكيمشي مع الموثقة، وكيدوز ليه باقي الثمن، وهاذشي بعيد بزاف على الوساطة العادية والقانونية. وزاد الوكيل العام بلي دارت تحويلات مالية بينو وبين الناصري.

وبالنسبة لسعيد الناصري، النيابة العامة أكدات على تناقضات كبيرة فتصريحاتو، خصوصا الرواية ديال سيارة “الميرسيديس” اللي قال بأنه خلص بيها شقتين، وهي رواية اللي كذبها الشاهد “عبد اللطيف فجري” وقال بلي الطوموبيل رجعات ليه بعدما الصفقة ما كملاتش.

الوكيل العام ما خلا حتى الضابط سعيد الطنجي اللي دار محضر ضد جميلة بطيوي وسليمة العمراني. قال بأن الضابط تجاهل معطيات مهمة وما دارش حجوزات وصور اللي شافهم بعينيه، وما ستامعش لأطراف رئيسية بحال سامية موسى، وزاد عليها إصدار مذكرة بحث بلا احترام التعليمات. وهادشي كلو كيعتابر تزوير فمحضر رسمي.

أكثر من هادشي، النيابة العامة كشفت وجود مكالمات بين الضابط وعدد من المتهمين، من بينهم الناصري وبعيوي ودليلة بزيوي، وزادت ثبتات تدخلات مشبوهة خلال فترة البحث، اللي كتعطي الانطباع بلي كانت علاقات ومصالح كتأثر على مجرى التحقيق.

وختم الوكيل العام بأن كل هاد المعطيات كتجمع باش توري المحكمة بلي المتهمين متورطين فالتزوير والنصب واستغلال النفوذ والتدخل غير المشروع، وطلب الحكم عليهم وفق القانون.