عمر المزين – كود///

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الخميس، متابعة ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية.

ووفق ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة قررت بعد استنطاق المتهمين متابعتهم من أجل “النصب والمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتقديم خدمات وعرضها على المستهلك إذا كانت تحول له الحق في الحصول عليها بالمجان”.

وتقرر إيداع المتهمين السجن المحلي بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتبكة، بالإضافة إلى توفر النيابة العامة على قرائن جد قوية تؤكد تورطهم في المنسوب إليهم، حيث أحيلوا على غرفة الجنح التلبسية التي شرعت زوال اليوم في محاكمتهم.

وكان المتهمين قد عرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بدعوى التدخل لفائدتهم من أجل الحصول على مواعيد خاصة بطلبات تأشيرات السفر خارج المغرب، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من النسخ لوثائق تعريفية ومستندات تستعمل في إعداد ملف طلب تأشيرة “شينغن”، علاوة مبالغ مالية وإيصالات لإيداعات بنكية وتحويلات نقدية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما قادت عمليات التفتيش أيضا إلى حجز مجموعة من الحواسيب واللوحات الالكترونية والهواتف المحمولة، والتي يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لعمليات النصب والاحتيال.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أوقفت المتهمين بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية.