عمر المزين – كود///

علمت “كود” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أحال أمس الإثنين، على غرفة غسل الأموال، تسعة أشخاص، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بجريمة “غسل الأموال”.

ويتعلق الأمر، حسب مصادر “كود”، بكل من رشدي سلام نائب رئيس جماعة بني شيكر بإقليم الناظور، بالإضافة إلى عدول، وعون سلطة، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر ينتظر أن يمثلوا أمام الغرفة المذكورة بتاريخ 20 ماي المقبل.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت الحكم على “رشدي” نائب رئيس جماعة بني شيكر بـ3 سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، شأنه شأن عدل حكم بنفس العقوبة الحبسية ونفس الغرامة المالية، مع الإشارة أن المعنيين بالأمر يتابعان في حالة اعتقال.

وتمت مؤاخذة عون سلطة “سلام.ز” المتابع بدوره في حالة اعتقال، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 11 أشهر  مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 15 ألف درهم.

كما حكم على العدول “عبد الكريم.ب” بـ6 اشهر حبسا نافذا، ومصطفى.ا” بسنة واحدة حبسا نافذا، شأنه شأن “محمد.ب” الذي أدين بنفس العقوبة الحبسية، فيما تمت تبرئة “عبد الحفيظ.ح” و”مصطفى.ا” من جميع التهم المنسوبة إليهما، مقابل سنة واحد في حدود 6 أشهر نافذة في حق “حميدة.ل”.

وكانت النيابة العامة المختصة قد قدمت ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة “س.ر” نائب رئيس جماعة بني شيكر، وعون سلطة “س.ز”، بالإضافة إلى 5 عدول “ص.م” و”ع.ب” و”م.ا” وم.ا” و”م.ب”.

ملتمس النيابة العامة، حسب مصادرنا، يرمي إلى إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل جرائم جنائية مختلفة، من بينها “التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والرشوة وإحداث تجزئات سكنية بصفة سرية وغير قانونية”.