عمر المزين – كود///

علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر يوم الجمعة الماضي 23 ماي 2025، حفظ الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، التمس من خلالها فتح تحقيق بخصوص شبهات فساد طالت مالية عصبة فاس مكناس لكرة القدم.

وحسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الوكيل العام للملك يحيل ما يتلقاها من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات، إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة، أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما التراجع عنه.

وكان الشكاية قد أكدت أن مالية العصبة المذكورة عرفت مجموعة من الاختلالات المالية، خصوصا عقدة الأهداف التي بموجبها تتلقى العصبة المنح السنوية وكيفية صرفها، إضافة إلى المداخيل المسجلة بالتقارير المالية منها مداخيل الانخراطات والمدرجين، والمتدربين (إناث) والأساتذة ومداخيل التأمين وإرجاع مبالغ وتناقضها مع التقارير المالية.

وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أنه يظهر جليا أن الدعم المالي الذي تلقته العصبة على مدى 4 سنوات من الموسم الرياضي 2021/2020 إلى الموسم الرياضي 2024/2023 قد طالبته اختلالات بالجملة.