عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس، وضعت أمس الإثنين، فوق مكتب الوكيل العام للملك بالمدينة، نتائج البحث الذي أمر بإجرائه مع كل من النائب البرلماني التجمعي مصطفى توتو وعبد الرزاق ميساوي رئيس الجماعة القروية “تيولي” التابعة ترابيا لإقليم جرادة.

ووفق ما أكدت مصادرنا، فإن البحث القضائي الذي أمرت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية انطلق مباشرة بعد توصلها بشكاية مجهولة تتهم البرلماني التجمعي توتو إلى جانب ميساوي رئيس جماعة “تيولي” باستغلال النفوذ.

وجاء في الشكاية، وفق المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، أن المشتكى بهما تسببا معا في إفلاس شركة كبيرة للمناجم كانت تنشط بإقليم جرادة، قبل إفلاسها خلال سنة 2012.

وقالت المصادر لـ”كود” أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بصدد اتخاذ القرار المناسب في هذه القضية بعد انتهاء البحث، فيما أكد المشتكى بهما أثناء البحث معهما من طرف عناصر الدرك الملكي أن ليس لهما علاقة بهذه الشركة وليسوا مساهمين فيها أو يدبرون شؤونها بشكل نهائي.