كود – كازا ///

قال مكتب المدعي العام فإقليم الباسك الإسباني، أنه كاينة صعوبات في تنفيذ أوامر الطرد إلى المغرب، حسب ما نشرات جريدة “diariovasco” الإلكترونية.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن هاذ الصعوبات هي إجرائية كتعلق بالمساطر الإدارية مع السلطات المحلية، حسب التقرير السنوي ديال مكتب المدعي العام الباسكي اللي تنشر هاذ السيمانة.

ووفقا للتقرير المذكور، فقد عرفات سنة 2023، تنفيذ 13 عملية طرد إداري في الإقليم تطبيقا للمادة 57.7 من LOEX (القانون الأساسي 4/2000 المتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا).

ويسمح القانون المذكور للقاضي أو المحكمة بإصدار قرار بطرد الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام تصل إلى ست سنوات، ما لم تكن طبيعة الجريمة تبرر الامتثال لعقوبة السجن، مع ضرورة موافقة النيابة العامة.