عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، وضعت أمس الثلاثاء، فوق مكتب الوكيل العام للملك بالمدينة، نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة حول شبهة تورط مديرين سابقين في شركة “التنمية المحلية لمرافق بركان” في جرائم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وقالت المصادر ذاتها أن الأبحاث التمهيدية في هذه القضية التي أشرف عليها الوكيل العام شخصيا استغرقت الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك، واتسمت بعض الشيء بتشابك امتداداتها، بالإضافة إلى كثرة المستندات والوثائق المكونة لها، إذ ينتظر أن يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت شركة “التنمي المحلية لمرافق بركان” قد فجرت هذه القضية، حيث كشفت أن المشتكى به الأول “ر.ا” الذي كان يشغل مديرا عاما للشركة، ثبت مغادرته لعمله بدون مبرر أو سبب معقول أو مشروع، خلافا لروح بنود عقد الشغل، الذي يلزمه التقيد بمضامينه وأحكامه، وألا يلحق ضررا بالشركة المشغلة أو يرتكب أعمال مخالفة للقانون.

وبالنسبة للمشتكى به الثاني “ع.ق.ب”، فإنه كان يشغل عدة مراكز قانونية، تتمثل في مدير مكلف بمراقبة التسيير، ثم مديرا عاما بالنيابة، ثم مديرا عاما، لكن عوض تنفيذ لبنود عقد الشغل بشكل مطابق للقانون عمد إلى تقديم استقالته بداية شهر يونيو من سنة 2023 ضدا على إرادة الشركة.

كما أشارت إلى أن المشتكى به الأول غادر العمل تلقائيا، ودون أن يعمل على تسوية أوضاعه مع الشركة من تاريخ 2022/08/18، بعد تمتيعه بالعطلة السنوية، وبالنسبة للمشتكى به الثاني فقد بادر إلى تقديم استقالته دون أن تكون محل قبول من طرف الشركة.

وسجلت الشركة إقدام المشتكى بهما على إنهاء عقدي الشغل ومن جانب واحد، دون تقديم الحسابات، وتمكين الشركة من الوثائق الممسوكة من طرفهما، وكذا عرض التقارير المتعلقة بفترة تسييرهما للشركة التي تتولى تدبير مرافق عمومية بتفويض من الجماعات الترابية، الأمر الذي يعرضهما للمساءلة القانونية في شقيها الإداري والجنائي، لأن الأمر يتعلق بإدارة وتسيير شركة مصدر أموالها من المال العام (الجماعات الترابية).

ويؤخذ من تقرير تدقيق الحسابات، حسب مصادر “كود”، برسم سنة 2022 المنجز من طرف أحد الخبراء في الحسابات، أنه كاشف للوضعية المالية والمحاسباتية، ويفيد صراحة الاختلالات الإدارية والمالية للشركة بفعل سوء التسيير والانحراف في تطبيق القانون من طرف المشتكى بهما.

كما يشير التقرير المدقق صراحة إلى مسؤولية المشتكى بهما، وغياب الحكامة الجيدة، وذلك نتيجة ما وصفته الشركة المشتكية بـ”الغش والتدليس والأخطاء” في تدبير شؤونها، بحيث أنه وإلى غاية 2022/07/31، ثبت نقصانا في الرأسمال قدره 5.986.659,71 درهم وخسارة صافية قدرها 10.946.875,61 درهم، كما هو ثابت من تقرير مدقق الحسابات.

وسجل التقرير أن ارتكاب المشتكى بهما لأفعال خطيرة في التدبير والتسيير المالي والإداري، نتج عنهما وضعية غير طبيعية بالنسبة للشركة، وأثرت على تسييرها الاعتيادي وتهدد مستقبلها، لولا حنكة المجلس الإداري للشركة الذي انتصر لمبدأ الحكامة الجيدة لتصحيح الأوضاع المالية والإدارية للشركة، بالإضافة إلى وجود شبهة خيانة امانة وتبديد أموال الشركة وسوء استعمالها ستعود ليها “كود” في مقالات لاحقة.