عمر المزين – كود///

أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، 15 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وينتظر أن تشرع النيابة العامة في استنطاق المشتبه، قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة في هذه القضية التي فكّكت خيوطها معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس.

وقالت مصادر “كود” أن نائب وكيل الملك المنصوري يطلع حاليا على المسطرة التي تقدم بموجبها المشتبه فيهم، وطالب من هيئة الدفاع التي سجلت انتصابها العودة بعد ساعة إلى مكتبه من أجل الشروع في مرحلة الاستنطاق.

ومن بين المشتبه فيهم، حسب ما نشرته “كود” في وقت سابق، يوجد محاسبين معروفين، بالإضافة إلى إبن رجل أعمال معروف على صعيد مدينة فاس، وعدد من السماسرة والوسطاء، مع الإشارة أن المشتبه فيهم الـ15 متورطين في تزوير الآلاف من الفواتير وكبدوا خزينة الدولة ملايين السنتيمات بفعل هذه الأنشطة الإجرامية.

يذكر أن المعطيات الخاصة تشير إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة.