الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

طلبات النيابة العامة من محكمة الإستئناف ديال انواكشوط، بإدانة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز بالسجن ومصادرة گاع أمواله، وحل جمعية الرحمة الخيرية ومصادرة ممتلكاتها الثابتة والمنقولة.

وطلبات النيابة العامة من محكمة الإستئناف أنها تحكم على الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بالحبس النافذ لمدة 20 سنة، ومصادرة أمواله، بخيث اتاهمات النيابة ولد عبد العزيز بتحويل منصب الرئاسة إلى مكتب ديال السمسرة وإبتزاز للمستثمرين.

ودعات النيابة العامة الموريتانية أيضا محكمة الاستئناف بانواكشوط أنها تسجن الوزراء الأولين والوزراء السابقين المشمولين في الملف لمدة 10 سنوات، مطالبة بمحاسبتهم بتهم تتعلق بالفساد وسوء إستغلال السلطة خلال فترة حكم الرئيس السابق.

وقالت النيابة، أن التحقيقات اللي دارت كشفات عن عمليات فساد ممنهجة، تم من خلالها الاستيلاء على ممتلكات الدولة والتلاعب بالصفقات العمومية لتحقيق مكاسب شخصية، متهمة الرئيس السابق بإستغلال نفوذه للإثراء غير المشروع.

وبررات النيابة العامة طلباتها بالأدلة التى تدين الرئيس السابق والمشمولين معه فى الملف، وكذلك بالنظر لخطورة الوقائع المثبتة فى التحقيقات وحجم الأدلة المتوفرة لدى الجهات القضائية عن فترة تسييره للبلد.

ويذكر أن النيابة العامة قد استأنفت قبل أشهر حكم المحكمة الإبتدائية بالسجن خمسة سنوات نافذة في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عزيز، بعد إدانته بالثراء غير المشروع مع تبرئته من تهم استغلال النفوذ واختلاس الاموال العامة، كما برأت رؤساء الوزراء السابقين ولد حدمين وولد البشير والوزراء المشمولين معه في الملف.