سامي العلوي -كود كازا //

أجلات هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف فكازا، مساء الاثنين، جلسة محاكمة محمد الحيداوي، رئيس نادي أولمبيك آسفي، والصحافي الرياضي عادل العماري، المتابعين على خلفية فضيحة الاتجار بتذاكر مونديال قطر إلى غاية 27 نونبر الجاري، من أجل استكمال مرافعات دفاع المتهمين في هذا الملف .

وعرفات هاد الجلسة مرافعة النيابة العامة، للي طالبت برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهمين، وعللت ذلك بكون الجريمة المتابع فيها الحيداوي والعماري، تم استخلاصها من تصريحات المتهمين المتناسقة أمام الضابطة القضائية المتعلقة باقتناء التذاكر، ثم بناء على المكالمات الهاتفية التي أفادت أن التذاكر تم اقتناؤها بمقابل، مضيفة أن تصريحات أحد المصرحات فالملف تفيد أن أجوبتها أبانت أن الحيداوي تقاضى المقابل بالدولار على تذاكر اشترتها، وهي تصريحات لم تكن متوقعة مسترسلا ’’كون الصحافي العماري قام بتحويل مبلغ على حساب ابن أخيه‘‘، مردفة أن ’’المكالمات التي تم تفريغها أبرزت أن بيع التذاكر كان بمقابل، خاصة المكالمات الدائرة بين عائلة السويطي (الشقيقتان فايزة وغيثة) التي تفيد أن التذاكر تم اقتناؤها مقابل الفلوس .

وأضاف نائب الوكيل العام، أن المصرحة تراجعات عن تصريحاتها أمام الهيئة عن تلك الواردة أمام محاضر الضابطة القضائية، وأكد بتأييد المحاكمة الابتدائية بتعديل العقوبة ورفعها إلى الحد المعقول‘‘.

وعلق دفاع الحيداوي عن موقف المالية العامة من هذا الملف، حيت قال إن موكله كريم ونزيه وأدين بأفعال لم يرتكبها وأنه مظلوم فيما نسب إليه مستغربا فالوقت ذاته، طريقة صياغة محاضر الضابطة القضائية، متسائلا ’’هل كان للضابطة القضائية مصلحة في متابعة الحيداوي؟ ولماذا قام حزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد تسطير المتابعة في حق الحيداوي بتجميد عضوية؟‘‘، ملمحا إلى أن الواقعة ناتجة عن حسابات سياسية ضحيتها موكله‘‘، مضيفا أن التسجيلات التي تم تسريبها عبر الميديا أخذت أكثر من حجمها  لدى الرأي العام، ولم يتم الاستماع إلى باقي التسجيل الذي يؤكد سوء الفهم، معتبرا أن موكله لم تكن له نية بيع التذاكر‘‘.

وابرز دفاع المتهم  أن ’’الحيداوي سافر من ماله الخاص إلى قطر رفقة زملاء له برلمانيين لتشجيع المنتخب بحكم أنه رئيس نادي ويعشق الكرة، وأن محاضر الضابطة حملت استنتاجات المحققين عبارات غير منطقية وحيثيات غريبة، من قبيل جملة كادت تلك الأفعال الإجرامية أن تفسد على المغاربة فرحتهم‘‘، وغيرها من العبارات التي استدل بها انطلاقا من صفحات محاضر الضابطة القضائية بحيث ختم الدفاع بطعنه فالحكم الابتدائي معللا ذلك، بكون الحكم جاء سريعا ولم يتم استدعاء الشهود في المرحلة الابتدائية، كما أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي لم يرجع إلى محاضر الضابطة القضائية” بحسبه.