يقترح حزب النهج الديمقراطي، اليساري المعارض، في مطالبه الدستورية في "المرحلة الراهنة"، التنصيص على أن "الشعب المغربي شعب عربي أمازيغي من حيث الهوية الثقافية والحضارية، ديانته الأساسية الإسلام وينتمي للمغرب الكبير والعالم العربي وإفريقيا"، في مقابل التأكيد على أن "الدولة المغربية دولة ديمقراطية علمانية تقوم على أساس الإرادة الشعبية وتعتمد النظام البرلماني وتضمن حرية العقيدة وتحضر استعمال الدين لأغراض سياسية كما تقر بدور الجيش كحامي للوطن ومصالح الشعب".النهج الديمقراطي لا يقدم مقترحاته في سياق "المراجعة أو التعديل الدستوري"، بل يطالب بدستور "يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي أو أية هيئة تأسيسية مماثلة ويعرض على استفتاء حر ونزيه"، كما يتفادى الإشارة إلى الملكية أو "المملكة المغربية". رفاق عبد الله الحريف يجددون التأكيد على مطلبهم الأساسي المتمثل في أن الدستور يجب أن "يضع حدا للاستبداد والحكم الفردي ولا مكان فيه لفصل من شاكلة الفصل 19". وبخصوص مؤسسات الدولة يقترح النهج الديمقراطي "إقرار البرلمان كسلطة تشريعية وحيدة وإقرار دوره في مراقبة الحكومة وكافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة وفي التصديق على الاتفاقيات الدولية والعفو العام وتأسيس لجان المراقبة الدائمة". وبالنسبة للسلطة التنفيذية تتضمن مقترحات الحزب التنصيص على أن "الحكومة تحدد وتدير سياسة البلاد وهي مسؤولة أمام البرلمان فقط وتخضع كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة الأخرى  لسلطة الحكومة"، وعلى أن "الوزير الأول ينبثق عن الأغلبية البرلمانية ويرأس المجلس الوزاري ويعين الولاة والعمال ويسمي في المناصب السامية باقتراح من الوزراء المعنيين". إضافة إلى التأكيد على "القضاء سلطة دستورية مستقلة والمجلس الأعلى للقضاء ينتخب بما فيه رئيسه". ولا تورد وثيقة الحزب أية تفاصيل إضافية حول اختصاصات هذه المؤسسات وعلاقاتها فيما يبنها مكتفية بالتأكيد على "فصل السلط وتوازنها". وفي مجال الحريات تؤكد الوثيقة على ضرورة التنصين دستوريا على "تمتع كل المواطنات والمواطنين بكل حقوق الإنسان الكونية مع التأكيد على الحريات والحقوق الأساسية:حرية الفكر والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم والتظاهر. الحق في الشغل والصحة والسكن اللائق والحماية الاجتماعية والعيش الكريم وفي تعليم علمي وعلماني"، فضلا عن "المساواة التامة بين المرأة والرجل في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ضمان حقوقها الخاصة كامرأة وكأم". وبالنسبة للأمازيغية تقترح الوثيقة "الحماية والنهوض باللغتين والثقافتين العربية والأمازيغية، وإقرار الأمازيغية لغة وثقافة وطنيتين، واللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية". وعلى مستوى التنظيم الترابي للبلاد تتحدث الوثيقة عن "الجهوية الديمقراطية حيث تتمتع الجهات بصلاحيات حقيقية في التقرير والتنفيذ، صلاحيات متفاوض حولها مع السلطة المركزية، مع إعطاء الجهات ذات الخصوصية أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي قد تصل إلى الحكم الذاتي". تجدر الإشارة إلى أن حزب النهج الديمقراطي، الذي يقاطع الانتخابات اعتبارا لكون الدستور غير ديمقراطي، رفض دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور على اعتبار أنها معينة من فوق ولا تمثل القوى الحية والإرادة الشعبية.