أنس العمري – كود///

النقاش كيزيد يتوسع على “الاكتظاظ فالحباسات”، وللي تجدد بعد الصرخة التي أطلقتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج.

وآخر من تفاعل مع هاد الصرخة، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الذي أشار إلى أن تنبيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لظاهرة الاكتظاظ بالسجون، “إدانة للسياسة الجنائية والعمومية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية” المتبعة منذ عقود، وللي “فشلت” في مواجهة الأسباب الحقيقية للجريمة.

وكال الغلوسي، في تدوينة على صفحته فـ “الفيسبوك”، “يمكن فصل الجريمة وتصاعدها عن السياسة التعليمية والبطالة والفقر والفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب ودرجة احترام القانون وحقوق الإنسان”، مبرزا أن الجواب عن ظاهرة الاكتظاظ بالسجون لا يمكن حصره في مشكلة فنية تتعلق ببناء السجون وتوفير الميزانية وترشيد الاعتقال فقط وإن كان ذلك مهما.

ولمواجهة الاكتظاظ بالسجون، دعا الغلوسي إلى إعادة الاعتبار للتعليم والمدرسة العمومية وتشجيع البحث العلمي وتحفيز الكفاءات وإعلاء شأن الثقافة والإبداع والفن وتوزيع الثروة توزيعا عادلا ومواجهة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد ونهب المال العام وإصلاح منظومة العدالة والتصدي لكل مظاهر الظلم والحيف وإعادة الثقة للمجتمع في المؤسسات.

وفي ظل هل الوضعية، استنتج الغلوسي أنه يصعب موضوعيا الحديث عن احترام حقوق السجناء وضمان كرامتهم والحرص على احترام حقوق الإنسان طبقا للقانون وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء، مشيرا إلى أن المندوب العام لإدارة السجون سبق له أن أكد على “احترام حقوق السجناء”، “مسفها” كل انتقاد.

وذكر أن بناء المزيد من السجون لن يشكل حلا لارتفاع عدد السجناء، كما أن السجن لن يشكل الحل الأمثل لمواجهة تشوهات وأعطاب أي مجتمع.