أنس العمري -كود///

النقاش غادي كيكبر أكثر على موضوع الاكتظاظ داخل الحباسات، على إثر “الصرخة” التي أطلقتها المندوبية العامة للسجون.

وأحدثت البلاغات للي صدرات في هاد الصدد من عند المرصد المغربي للسجون، للي تفاعل مع السجال المثار ببسط واقع الحال داخل المؤسسات الحبسية والتحديات للي مطروحة.

وكال فالبلاغ بللي السياق القانوني والحقوقي الراهن في بلادنا، كيتميز بالكثير من الاهتمام بالسياسة الجنائية عامة وقضايا السجون خاصة، مجسدا في النقاش الراهن حول المشروعين المقدمين من طرف وزارة العدل المتعلقين بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وقانون السجون رقم 10 -6، بما لهما من وقع مؤثر في مسارات العدالة والممارسة القضائية، والتي تعد من صميم انشغالات المرصد المغربي للسجون منذ تأسيسه، خاصة تداعيات الاكتظاظ الذي تغذيه الأعداد المهولة من المعتقلين الاحتياطيين.

وأكد أن السجن مرفق عمومي، والنزلاء هم مواطنات ومواطنون، وأطر المؤسسات هم موظفون عموميون، وكل خصاص بشري أو إنساني أو معنوي أو مادي قد يواجهها، إلا وكانت له نتائج وخيمة، يتحملها ويسأل عنها كل المتدخلين من أطراف السلطات العمومية، ومن بينها السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، فليس لأي منهم مفر ولا مخرج دون مساءلة.

وسجل المرصد أن الاكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون، والعائلات، والقضاء، والمجتمع والميزانيات، فأصبح ظاهرة تميز السجون، أثارت نقاشا قويا بالبرلمان، وبالمؤسسات الوطنية الحقوقية، وبالمندوبية العامة للسجون، وبالهيئات الحقوقية، ولدى المؤسسات الدولية ولدى المرصد المغربي للسجون بالأولوية، لأنها ظاهرة ترمز لضعف الحكامة القضائية ولأزمة التعاطي مع الحرية.

وذكر أن المرصد المغربي للسجون يتفهم البلاغ الأخير للمندوبية العامة للسجون، وردود بعض جمعيات القضاة مواقفها منه، مبرزا أن “المطروح اليوم ليس البحث عن أصل معاناة سجوننا، هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم.. إلخ”.

وشدد البلاغ على الحاجة إلى حلول سياسية وقضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، وأخيرا لحوار وطني وازن وصريح حول السجون والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية، داعيا إلى إعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون بعد أن امتلأت بمائة ألف نزيل ونزيلة، مشددا على أن الحالة خطيرة ومخيفة بلغة المسؤولية والوعي.

وأوصى بتأسيس “لجنة وطنية للرصد والإنقاذ” تتكون من أطراف سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية، وعلى رأسها السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.

وأكد على أهمية الإسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة ومعتبرا إياها أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.

كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.

ودعا إلى إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والإدارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص، المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.

ونادى “بتفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة، حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، وتفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما لقرينة البراءة”.

كما أوصى باتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية، وبتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية.