عمر المزين – كود///

مع حلول كل شهر رمضان يتجدد النقاش حول الفصل 222 من القانون الجنائي، والذي ينص على “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم”.

وفي تعليق على ذلك، قال الكاتب والباحث الأمازيغي أحمد عصيد، في تصريحات لـ”كود”، إن “الفصل المشار إليه غير منطقي وغير واقعي كما أنه يمس بالتزامات الدولة وبالدستور”.

وأضاف عصيد قائلاً: “الأصل دائما هو الحرية، حرية المعتقد وليس الحجر والقهر، والدولة المغربية ملتزمة منذ 2014 باحترام حرية المعتقد وحمايتها، ولا يمكن لها الحكم على الجميع بأنهم على دين معين رغم أنوفهم، وما عبر عنه المسيحيون المغاربة مهم جدا لأنه يكشف عن الجانب المغيب في النقاش وهو أن المجتمع المغربي ليس على شاكلة واحدة كما يزعم أهل التقليد والتشدد الديني، بل الناس مختلفون”.

ويرى المتحدث أنه “من الخطأ استعمال مفهوم “الإجماع” لأنه وهمي وغير موجود في شؤون العقيدة، والدولة المغربية مسؤولة عن حقوق وحريات الجميع، ولا يمكن لها التحيز لطرف ضد طرف آخر في الفضاء العام الذي هو ملك للجميع، وتحويل رمضان من شعيرة شخصية إلى نظام عام تسلطي هو شيء منافي لروح الدين نفسه ولأهداف رمضان الروحية”.

وتابع: “كما أن ذريعة “استفزاز المشاعر” لفرض مناخ غير متسامح ومشحون بالعنف هو أمر منافي أيضا لروحانية رمضان، وعلى الدولة عوض قمع غير الصائمين وتحريضهم أن تجعل الصائمين يرقون إلى مستوى الصيام، وأن يقبلوا بوجود غيرهم في المجتمع الذي يطبعه الاختلاف، لأن ما ينبغي أن يحكم العلاقات الاجتماعية هو التعايش والتسامح وليس الرقابة والخوف والعنف”.