عمر المزين – كود///

بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انعقد يومه الجمعة 24 يناير 2025 اجتماع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والوزارة برئاسة رئيس ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية وأطر الوزارة، وكان موضوع الاجتماع هو التنزيل السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024 وأجرأة كل نقاطه.

وقد الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.

كما تمت الاستجابة إليها حرفيا في مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين.

وقد تم تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2و3 منه.

كما تمت تمت الاستجابة للمطلب في قانون المالية الأخير المصادق عليه في البرلمان، من خلال المادة 23 التي نصت على الاستمرار في تحمل أجور الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في القوانين 08.22 و10.22 و 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. والاستمرار في صرف تلك الأجور من الخزينة العامة للمملكة عبر المكتب الرئيس لأداء الأجور PPR (Paierie Principale des Rémunérations).

وتم التأكيد على إحالة العديد من المطالب الاعتبارية على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بالفئات وبالتالي صفة الموظف ومركزية الأجور، فقد لا تبقى حاجة إلى إصدار نص تنظيمي. والمكسب الجديد هو أن المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU، سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة Budget Général كباقي العاملين في GST.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.

كما تمت الاستجابة إليها في مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين.