عمر المزين – كود//
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تولي أهمية خاصة لموضوع تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وذلك بالنظر لأهميته في تحسين الوضعيتين الإدارية والمادية لكافة الموظفين المنتسبين إليها.
وأوضح الوزير وهبي، في رد له على سؤال تقدم به الفريق الحركي حول هيئة كتابة الضبط والإفراج عن مشروع تعديل النظام الأساسي، أن وزارة العدل بادرت بإشراك مختلف التمثيليات النقابية القطاعية في إعداد المقترحات المتعلقة بالمشروع الجديد المذكور.
وذكر أنه تم تشكيل لجان موضوعاتية قصد الاشتغال على محاور ومضامين هذا المشروع وكذا النقاط المطلبية، كما قامت الوزارة بدراسة الانعكاس المالي المترتب عنها وتجويد المقترحات وتنقيحها.
كما أكد المسؤول الحكومي أنه بعد عقد مجموعة من الاجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع خلال سنة 2023 وبداية سنة 2024، تكللت بالتوافق حول مشروع تعديل النظام الأساسي، وهو معروض حاليا للدراسة والمناقشة مع الجهات الحكومية المعنية.
