عمر المزين – كود///
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن البحث الذي أجري حول تعرض مجموعة من متضرري زلزال الحوز لعملية نصب من طرف مقاول، بين أن أحد المقاولين بالفعل عرض 14 مستفيد للنصب.
وكشف الوزير لفتيت، في رده على سؤال تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن المقاول القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقا للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم.
كما دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.
وفي سياق متصل، كشف لفتيت أن مقاول آخر قاطن بدوار تاسا بجماعة ويركان، قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليا موضوع مذكرة بحث.
وكشف وزير الداخلية أنه تم رصد مقاول ثالث، قاطن بنني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة
وفي رده على سؤال العدالة والتنمية حول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، فقد أوضح لفتيت أنه لم يتم ذكر القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع إليهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار
وكشف أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 2 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمالبغ من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.