عمر المزين – كود///
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أول أمس الثلاثاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال هتك العرض والضرب والجرح وإصدار شيك بدون رصيد، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب على سيدة كان ابنها متورط في قضية زجرية.
وكشفت مصادر “كود” أن المعني بالأمر التقى بسيدة كان ابنها يوجد رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية تورطه في قضية تتعلق بسرقة مشغله من داخل منزله، بعدما كانت والدته تبحث عن محامي يترافع عن ابنها الموقوف.
وقالت المصادر ذاتها أن المتهم الذي ينتظر أن يمثل أمام غرفة الجنح التلبسية بتاريخ 17 شتنبر الجاري، انتقل مع والدة الموقوف إلى مكتب أحد المحامين بهيئة فاس، الذي اطلعته على قضية ابنها وسلمته تنازلا من مشغله، وسلمت مبلغ 1000 درهم للمشتكى به، سلمها هذا الأخير بدوره إلى المحامي.
وفي اليوم الموالي، حسب ما علمته “كود”، التقت بالمعني بالأمر مجددا (لحظة تقديم ابنها أمام النيابة العامة)، وطلب منها مده بمبلغ 500 درهم، قبل ان يوهمها أنها كبقية لأتعاب المحامي لتسليمها له، كما طلب منها مبلغ 500 درهم أخرى أوهمها أنه سيسلمها لأحد نواب وكيل الملك الذي يشرف على استنطاق ابنها، تم غادر محيط مقر المحكمة.
كما أكدت المشتكية أنه بعد مرور بعد الوقت ظل المعني بالأمر يتصل بها ويستفسرها وإن كانت قد التقت بالمحامي وإن كان ابنها أفرج عنه، وعندما كانت تستفسره عن مكانه كان يجيبها بأنه توجه إلى دائرة الشرطة للاطلاع على ملف ابنها، وبعد فترة وجيزة التقت بالمحامي أمام مقر المحكمة، ولم يتحدث معها حول أي شيء محدد، خاصة بخصوص أتعابه، وهو ما جعل الشكوك تنتابها حوله، لاسيما بعد أن اتصل بها مجددا وطلب منها 500 درهم إضافية لأتعاب المحامي، الشيء الذي رفضته.
وخلال حديثهما هاتفيا، حسب ما كشفت عنه مصادرنا، سمع أحد حراس الأمن الخاص بالمحكمة ما دار بينهما، وتأكد لها خلاله أنه تعرضت لعملية النصب، حيث قام حارس الأمن الخاص باطلاع أحد نواب وكيل الملك الذي استقبلها بمكتبه وحكت له تفاصيل تعرضها للنصب، وكلف عناصر الشرطة بالمحكمة بمحاولة ضبط المعني بالأمر عبر استدراجه من قبل المشكتية، غير أنه لم يحضر إلى مقر المحكمة، ليتم مرافقتها من قبل عناصر الشرطة إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث تم تسجيل شكاية في الموضوع.
وأكدت المشتكية أثناء الاستماع إليها أن ابنتها كانت تعرف المتهم الذي قدم نفسه موظفا بالمحكمة الابتدائية، دون معلومات إضافية أخرى، حيث عرض على ابنتها مبلغ 5000 درهم ليدبر عمل لها بالمحكمة، لكنها رفضت وظل رقم هاتفه معها، واتصلت به على سبيل مساعدتها.