الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الخميس الموافق لتاريخ 31 أكتوبر 2024، قراره رقم 2756 حول الصحراء، والذي تم بموجبه تجديد الولاية الانتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” لعام قادم وإلى غاية 31 أكتوبر 2025.

واعتمد مجلس الأمن في القرار رقم 2756 بشأن الصحراء 17 توصية، أولها تقضي بتمديد “ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر الأول 2025”.

وقال مجلس الأمن في التوصية الثانية أنه: “يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء الغربية على أساس التسوية وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية”.

وأضاف في التوصية الثالثة أنه: “يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية، بالبناء على التقدم والإطار الذي وضعه المبعوث الشخصي السابق، ويرحب بشدة بجهود المبعوث الشخصي الحالي، بما في ذلك دعوته إلى عقد مشاورات غير رسمية في الفترة من 27 إلى 31 مارس 2023 لتحقيق هذه الغاية ويشجع بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التعامل مع المبعوث الشخصي طوال مدة هذه العملية، بروح الواقعية والتسوية، لضمان نتيجة ناجحة”.

وأوضح المجلس في التوصية 4 أنه: “يدعو الأطراف إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، والذي من شأنه أن يوفر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق الترتيبات المتوافقة مع مبادئ وأغراض ميثاق الأمم المتحدة، مع ملاحظة دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد”.

وأشار في التوصية 5 أنه: ” يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المحادثات وجهود المبعوث الشخصي”.

وأورد في التوصية 6 أنه : “يؤكد من جديد على الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقيات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ويدعو الأطراف إلى الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات وتنفيذ التزاماتها للمبعوث الشخصي السابق، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية”.

وتابع في التوصية 7 أنه: ” يكرر دعوته إلى جميع الأطراف للتعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن الأمم المتحدة وأفرادها المرتبطين بها وتنقلهم دون عوائق ووصولهم الفوري إليهم في تنفيذ ولايتهم، بما يتفق مع الاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة”.

وقال في التوصية 8 أنه: ” يدعو إلى إعادة إمداد مواقع فريق بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشكل آمن ومنتظم لضمان استدامة وجود البعثة”.

وكشف المجلس في التوصية 9 أنه: “يؤكد على أهمية التزام الأطراف المتجدد بدفع العملية السياسية إلى الأمام استعداداً لمزيد من المفاوضات، ويذكر بتأييده للتوصية الواردة في التقرير الصادر في 14 أبريل 2008 (S/2008/251) بأن الواقعية وروح التسوية من جانب الأطراف أمران أساسيان لتحقيق التقدم في المفاوضات، ويشجع البلدان المجاورة على تقديم مساهمات مهمة وفعالة في هذه العملية. ويؤكد على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بتوسيع مواقفها من أجل التوصل إلى حل”.

وأكد في التوصية 10 أنه: “يدعو الأطراف إلى إظهار الإرادة السياسية والعمل في أجواء مواتية للحوار من أجل المضي قدمًا في المفاوضات، وبالتالي ضمانتنفيذ القرارات 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)،1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012) 2099 (2013)، 2152 (2014)، 2218 (2015)، 2285 (2016)، 2351 (2017)، 2414 (2018)، 2440 (2018)، 2468 (2019)، 2494 (2019)، 2548(2020)، 2602 (2021)، 2654 (2022)، و2703 (2023) ونجاح المفاوضات”.

وشدد المجلس في التوصية 11 على أنه: “يطلب من الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن بشكل منتظم وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، على أن يتضمن خلال ستة أشهر من تجديد هذه الولاية ومرة أخرى قبل انتهائها، معلومات عن حالة وتقدم هذه المفاوضات تحت رعايته، وعن تنفيذ هذا القرار، وتقييم عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمعالجة التحديات، ويعرب عن نيته الاجتماع لتلقي ومناقشة إحاطاته وفي هذا الصدد، يطلب كذلك من الأمين العام تقديم تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية قبل وقت طويل من نهاية فترة الولاية”.

وأكد في التوصية 12 أنه: “يرحب بالمبادرات التي اتخذها الأمين العام من أجل توحيد ثقافة الأداء في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ويؤكد من جديد دعمه لوضع إطار شامل ومتكامل لسياسة الأداء وتحديد معايير واضحة للأداء لتقييم جميع موظفي الأمم المتحدة المدنيين والعسكريين العاملين في عمليات حفظ السلام ودعمها”.

وأبرز المجلس في التوصية 13 أنه: “يحث الأطراف والدول المجاورة على المشاركة بشكل مثمر مع البعثة في مواصلة النظر في كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر وتحسين حماية القوة وتنفيذ ولايتها بشكل أفضل”.

وأضاف في التوصية 14 أنه: “يشجع الأطراف على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة، بما في ذلك إشراك النساء والشباب، ويشجع الدول المجاورة على دعم هذه الجهود”.

وأردف في التوصية 15 أنه: “يحث الدول الأعضاء بقوة على تقديم مساهمات طوعية جديدة وإضافية لتمويل برامج الغذاء لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على النحو اللائق وتجنب خفض الحصص الغذائية؛ ويحث وكالات الإغاثة على تيسير تسليم المساعدات الإنسانية وفقاً لأفضل ممارسات الأمم المتحدة”.

وكشف مجلس الأمن في التوصية 16 أنه: “يطلب من الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال الكامل من جانب جميع العاملين في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لسياسة عدم التسامح مطلقاً مع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي وإبقاء المجلس على اطلاع كامل من خلال تقاريره إلى المجلس بشأن التقدم الذي أحرزته البعثة في هذا الصدد، ويحث البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة بما في ذلك فحص جميع العاملين والتدريب على التوعية قبل الانتشار وأثناء البعثة، وضمان المساءلة الكاملة في حالات مثل هذا السلوك الذي يتورط فيه أفرادها من خلال التحقيق في الوقت المناسب في الادعاءات من جانب البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، حسب الاقتضاء”.

وقال المجلس في التوصية 17 أنه: “يقرر إبقاء المسألة قيد نظره”.