اتهمك عمر مخفي، رئيس تحرير في قناة "دبي" بكونك كنت وراء استغناء القناة عليه وعلى أخيه مراسل القناة بالمغرب؟
باستطاعتي أن أقاضيه بتهمة الوشاية الكاذبة، ومن حقي أن أتابعه على ادعاءاته تلك. ما قاله كذب وبهتان من ألفه إلى يائه. بالنسبة لوزارة الاتصال مشكلة مع مراسل القناة في المغرب، لأنه تنكر لوظيفته جهارا، فكذب وأقولها وأكرهها، كذب في تغطية ما يحدث في المغرب، ولم يقل كلمة واحدة على المسيرات المؤيدة للدستور. وانتقدت هذا التعامل على الهواء مباشرة. لقد اعتبرت القناة المشغلة له أنه أخل بالتزاماته (مراسل القناة في المغرب) وهذا شأنها هي.
 
وهل تدخلت  في هذا الأمر؟
طبعا لم أتدخل. أنا راجل مناضل وما كنخافش، كون كنت دخلت وضغطت كيفما كيقولو كون كلتها. لا ضلع ولا يد لي في هذا الملف. 
إذا كانت لهما (عمر مخفي رئيس تحرير قناة "دبي" وجلال مخفي مراسل القناة في المغرب) مشاكل فلتحل بالشجاعة ويقلها.
لا علم لي بالملف، ما أعرفه أن مواطنين أحرار خرجوا إلى الشارع للتعبير عن موافقتهم على الدستور، وهناك منددون به، ولا يمكن أن نقول حلال على المنديين حرام على المدافعين في تغطية مراسل عليه أن يتحلى بالمهنية.
 
هناك من يتهم الدولة من خلال وزارة الداخلية، بتحريك تلك المسيرات المؤيدة للدستور؟
لا علم لي أن الدولة هي المحرك لمسيرات تأييد الدستور، ومن يحاول الركوب على هذا أعتبره ضعيفا يريد الهروب إلى الأمام. هذا ملف مصطنع، حنا ما عندناش شعب الحولي اللي كالوها ليه يديرها. مواطنونا أحرارا يخرجون للتعبير بكل حرية.
 
يوم السبت المقبل ثاني يوليوز ستعرف نتائج الدستور، بغض النظر عن النتيجة، هل ستتساهل الدولة مع مسيرات حركة 20 فبراير؟
المغاربة يريدون بناء دولة المؤسسات، وعلى الجميع أن يتقيد بها ويحرص على هذا البناء، لا يجب الخروج عن  نطاق الهدف الأسمى. 
 
هناك موضوع أثير بشكل كبير دون أن تتحرك الحكومة فيه، يتعلق بأشرطة وصور منها صور نادية ياسين، نجلة عبد السلام ياسين، زعيم "العدل والإحسان" ألم يكن من واجب دولة المؤسسات أن يبادر إلى فتح تحقيق حول توظيف الحياة الخاصة؟
إذا اعتبرت هذه المواطنة أو غيرها أنها مست في كرامتها فعليها اللجوء إلى القانون، إذا كانت تؤمن به. القانون وضع لحماية الحياة الخاصة وحماية المواطنين.