تمكنت مصالح الدرك الملكي، يوم الاثنين الماضي من تسليم عبد اللطيف الجيراري، النائب البرلماني للمحمدية و الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس المجلس البلدي لعين حرودة، استدعاء قضائيا يحمل رقم 991 س 2010 والتابع لأمر المثول أمام الوكيل العام باستدعاء رقم 2011/392.

 

وذكرت مصادر رسمية ل”كود” أن المعني بالأمر ظل يراوغ ويتملص من تسلم الاستدعاء منذ الثاني من شهر غشت الماضي. 

وحسب المصدر نفسه ل”كود” فإن المحضر المرفق للاستدعاء والذي يحمل رقم 469 بتاريخ 7 أكتوبر  2010

 

المتهم فيه البرلماني المذكور  بالمتابعة من أجل البناء العشوائي والنصب والاحتيال، توزيع دور مخصصة للاصطياف واستغلال النفوذ فعليه فقد قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة البرلماني.

 

يشار  إلى أن وكان الوكيل العام قد فتح ملف البرلماني قبل قرابة سنة، استمع فيه لعبد اللطيف الجيراري، وأحاله على قاضي التحقيق في شهر فبراير من السنة الجارية. 

 

في السياق نفسه، كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قد استمع لأطراف أخرى لها علاقة بالملف، كما أمر باستدعاء أطراف جديدة أخرى. 

 

منذ ذلك التاريخ، ظل ملف الجيراري راكدا بدون تحريك إلى غاية بداية شهر غشت الماضي، حيث عاد الوكيل العام لفتح الملف و أمر باستدعاء الجيراري للمثول أمام أنظاره، لكن حسب مصادر رسمية ل”كود” بدأ هذا الأخير في مراوغة عناصر الدرك الملكي المكلفة بتسليمه الاستدعاء، كما نجح مرارا في التهرب منهم رافضا تسلم استدعاء الوكيل العام، إلى غاية يوم أول أمس الاثنين.وتشير مصادر إلى أن البرلماني حتى كتابة هذه السطور لم يمثل أمام النيابة العامة .