أنس العمري///

“الميني بلوكاج” الذي أصاب عدد مؤسسات دستورية وحيوية بالشلل يقترب من الانفراج.

سعد الدين العثماني، الذي ما زال عاجزا عن طي صفحة “البلوكاج السياسي” الذي دخل شهره الرابح دون ظهور ما يؤشر على الاستقرار على أربعة أسماء مؤهلة لتعويض الوزراء المعفيين في “زلزال الحسيمة”، بدأ “رحلة الشتاء” لملأ كرسي “المسؤول الأول” الشاغر منذ فترة طويلة في عدد من المؤسسات الدستورية والاستراتيجية حتى تشرع في ممارسة الاختصاصات والمهام المنوطة بها وفق الوتيرة المطلوبة.

وكانت الانطلاقة من المرصد الوطني للتنمية، إذ بعد نقل سلطة الآمر بالصرف إلى زين العابدين بنيوسف، مدير الشؤون الإدارية والمالية، أعلنت رئاسة الحكومة، الأسبوع الماضي، عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس المؤسسة.

القرار، الذي جاء بناء على الفصلين 49 و92 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وعلى المرسومين رقم 2.08.394 و2.12.412، الصادرين، في 11 أكتوبر 2012 و23 أكتوبر 2008، تضمن عدد من الشروط الواجب توفرها في من لديه رغبة في الترشح لشغل هذا النصب. ومن أبرز هذه الشروط، الواردة في المادة الثانية، أن يتوفر المرشح على تجربة مهنية في مجال التنمية البشرية لا تقل عن 10 سنوات بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية والخاصة أو المنظمات الدولية.

كما يشترط أيضا أن يكونوا تقلدوا مناصب عليا لا تقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يمثله، وأن يتوفرا على مؤهلات شخصية وكفاءات عالية تؤهلهم للاضطلاع بالمهام المنوطة بالمنصب المراد شغله، إلى جانب عدد من الشروط الأخرى.

وينتظر أن يذهب العثماني، في الأسابيع المقبلة، في الاتجاه نفسه في ما يخص مؤسسات أخرى، التي تنتظر بدورها مند مدة إخراجها من خانة الافتقار للمسؤول الأول، وفي مقدمتها مجلس المنافسة، والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للتكوين المهني.. وغيرها من المؤسسات المدرجة في القائمة الطويلة لـ “الميني بلوكاج”.