عمر المزيـن – كود///

تعرف محكمة الاستئناف بفاس نزيفا حادا في صفوف الموظفين العاملين بها، وذلك جراء الاستجابات لانتقال عدد من الموظفين من طرف المصالح المركزية لوزارة العدل بدوافع بعيدة عن التخطيط الاستراتيجي للعمل، ووصفت مصادر “كود” الاستجابة لهذه الطلبات بـ”العشوائية”.

وأكدت مصادرنا أن عددا كبيرا من الموظفين أحيلوا على التقاعد، فضلاً عن الاستجابة لطلبات التقاعد النسبي للعديد منهم دون العمل على تعويض المغادرين منهم، مشيرة إلى أن أغلبية الموظفين العاملين بمحكمة الاستئناف فاس يناهز سنهم 56 سنة، ونسبة مهمة منهم من العنصر النسوي، الأمر الذي شكل ضغطا رهيبا على تغطية جوانب مهمة في العمل من نظير كتابة الضبط بالجلسات، خصوصا القضايا الزجرية.

وقالت ذات المصادر لـ”كود” أن هذه القرارات خلفت تخبطا كبيرا في سير العمل والتجاوب مع طلبات المرتفقين (المحامين والمتقاضين)، مؤكدا أن الوضع خلق حالة تدمر وتوتر في أوساط العاملين بالمحكمة.

وذكرت المصادر أن ما تعرفه محكمة الاستئناف بفاس قد ينذر بحركات احتجاجية بعيدة عن أي تأطير نقابي أو ما شبه ذلك من أجل لفت نظر المصالح المركزية لوزارة العدل إلى هذا الوضع، مع الإشارة أن عدد الموظفين في المحكمة كان يفوق 150 موظف والآن وصل إلى حدود 100 موظف.

وأضافت: “يتم اللجوء إلى حلول ترقيعية غير ممأسسة، وذلك بالاعتماد على أشخاص غير منتمين للقطاع لمساعدة الموظفين في تدبير عملهم اليومي الذي يعرف ضغطا رهيبا، خصوصا بعد أن تم إلغاء الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية وإلحاقها بمحاكم الاستئناف في إطار التنظيم القضائي الجديد.

كما أشارت مصادر “كود” أن محكمة الاستئناف بفاس أحيلت عليها من طرف الغرف المحذوفة من المحاكم الابتدائية ما مجموعه 20 ألف ملف، دون التفكير في إرفاق هذه الملفات بتعيين موظفين مكلفين بمعالجتها وتدبيرها على مستوى محكمة الاستئناف.