كود -كازا //

كيعيش المواطن المغربي يومياً المعاناة مع تعقاد المساطر الإدارية و تعطال السرفيس وسط الإدارات العمومية الشي لي كيخليهم معرضين للخطيات ، هاد المفارقة خلات بزاف ديال المواطنين يحسو بالحكرة، حيث كيلقاو راسهم كيتعاقبو على أخطاء ماشي ديالهم.

نارسا ..غانسا
فعدد من القطاعات بحال نارسـا كيبان هاد المشكل مْعيق بزاف، مواطنين دارو الإجراءات ديالهم فالأوقات القانونية، ولكن الروطار ديال الإدارة خلا السيستام يحسب عليهم خطية يعني الإدارة كتعطل، و المواطن كيخلص.

أملاك الدولة
نفس السيناريو كيتعاود فإدارات اخرى ، بحال أملاك الدولة فين العقود كتدوز من إجراءات طويلة ديال التأشير قبل ما توصل للتسجيل، وكيضيع الوقت القانوني بلا ما يكون للمواطن حتى تدخل ،من بعد كتجي إدارة الضرائب وكتطبق القانون بالنقطة والفاصيلة، بلا ما تاخذ بعين الاعتبار لهاد الضروف.

الجماعات الترابية
فالجماعات الترابية، الروطار فتخراج رخص السكن ولا كيتسبب حتى ففرض خلاص زايد على المواطنين، بحال الرسم على الأراضي لي ممبنياش، وخا أن الأشغال سالات، هاد الوضع كيخلي بعض الناس يشوفو شي حد يدخل ليهم باش يتسرعو المساطر، الشي اللي كيشجع على الرشوة.

القضاء
أما فضواصا التركات، فالمشكل كيكبر كثر، حيث كيتلاقى الروطار ديال القضاء مع القصوحية ديال الضرائب، وكيوليو الورثة بزز عليهم يخلصو الخطيات وخا أنهم غير كيتسناو استكمال المساطر القانونية.

مكاينش تنسيق بين الإدارات
هاد الوضع كيبين واحد الخلل البنيوي فالإدارة المغربية، مني كل مصلحة خدامة بوحدها، والمواطن هو اللي كيتحمل مسؤولية التنسيق بيناتهم، وخا أن القانون الإداري كينص على عدم تحميل المواطن أغلاط الإدارة، ولكن الواقع كيبين العكس.

الرقمنة – حل ضروري
اليوم ولى من الضروري باش يتصلح هاد الخلل برقمنة حقيقية وربط مباشر بين الإدارات، وتدار آليات قانونية كتضمن حق المواطن بحال تسليم شهادات كتبت التعطال الإداري، باش ما يبقاش المواطن معرض لخطيات ماعندوش فيها يد.