كود – مكتب الداخلة //

فرسالة كتتوفر عليها “كود”، وجهات الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي بالداخلة انتقادات لاذعة للمعهد الوطني للبحث بالصيد البحري على خلفية تسببه في التأجيل غير المبرر لإجتماع لجنة متابعة الأسماك الصغيرة، الذي كان مقررا عقده يوم 7 ماي الجاري، وذلك إلى موعد غير معلوم .

رسالة تنضاف لسلسة من الإنتقادات الموجهة من لدن عديد الفاعلين والمهنيين بالقطاع للمعهد الوطني للبحث بالصيد البحري، وذلك بسبب غياب الموضوعية بالتقارير والتوصيات الصادرة عنه، التي باتت تفتقد للصرامة العلمية، وتخضع لمعايير مزدوجة تكرس للشطط في إستخدام السلطة، ودون اعتبار للآثار الخطيرة والوخيمة على الاستثمارات والعاملين بالمجال حسب رسالة الكونفدرالية .

وجاء في رسالة الكونفدرالية الموجهة إلى الكاتبة العامة لقسم الصيد البحري بوزراة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن قرار تأجيل الإجتماع الإستراتيجي الذي كان من المزمع عقده يكشف تراخي مسؤولي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في إعداد التقرير التقييمي لمخزون الأسماك الصغيرة البليجية لعام 2024، بالرغم من أهميته البالغة .

وأشارت الكونفدرالية إلى أنه قد تم بالفعل الإعلان عن تقسيم المعلومات العلمية في رسالة موجهة إلى الوزير المشرف على المعهد في 28 مارس 2024، وبدلاً من التفاعل الإيجابي والبناء، فإنه قد تم التعاطي بنوع من اللامبالاة في إصدار البيانات العلمية المطلوبة بموجب القوانين واللوائح السارية”.

وأبرزت الكونفدرالية بأن “القانون رقم 48-95 الذي يؤطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ينص في مادته الثالثة على أن هذه المؤسسة مكلفة بتقييم الموارد البحرية، وإعداد التشخيصات حول حالة مخزون هذه الموارد، الى جانب تحديد مستويات استغلالها البيولوجي، ولهذا الغرض يقدم سنويا إلى الإدارة، تقرير علمي عن حالة الموارد البحرية”، مشيرة إلى أن المرسوم رقم 2-95-835 الصادر في 14 أكتوبر 1996، والذي ينفذ القانون رقم 48-95 المذكور أعلاه في مادته السابعة ينص على أن التقرير العلمي المقرر في المادة الثالثة الفقرة الثالثة من القانون المذكور يوجه إلى الوزير المسؤول عن الصيد البحري”.

كما أثارت الكونفدرالية في ذات الرسالة، “مسألة عدم تفعيل الالتزامات من قبل مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التي تم التعهد بها في اتفاقيتين (إطارية وخاصة)، والتي تم الاتفاق عليها وتوقيعها من قبله، والتي تفرض الإحترام التام للمعهد لمهامه القانونية، والتي تتمثل في توفير الدعم اللوجستي من جانبنا، والذي تتيحه سفننا، لتقييم ملائم من قبل العلماء في المعهد لحالة مخزون الأسماك الصغيرة البليجية في المنطقة” حسب ذات الرسالة .