إعادة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يفترض أن تسبقه انتخابات جماعية جديدة نظرا لكون تركيبة المجلس تتضمن ممثلي الجماعات المحلية. من جهته أكد عمر عزيمان، رئيس اللجنة المكلفة بالجهوية، أن هذه الأخيرة أوصت بـ”انتخاب أعضاء المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر”. خلافا للقانون الحالي الذي يضع مسؤولية انتخاب أعضاء ورؤساء المجالس الجهوية بين يدي “الناخبين الكبار” أي المستشارين الجماعيين المنتخبين مباشرة من طرف المواطنين، وهو ما يفتح المجال للفساد الانتخابي والتحالفات غير المنسجمة التي تمكن أحيانا كثيرة الأقلية من رئاسة المجالس ضدا على الأغلبية. إعادة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، إذا ما تم، سيكون حاسما بالنسبة للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2012 نظرا لخصوصية الانتخابات في المغرب التي تجعل رؤساء الجماعات الأوفر حظا للنجاح في الانتخابات التشريعية.

من جهته أوضح عمر عزيمان، رئيس الجنة الاستشارية المكلفة بالجهوية، أن الأخيرة أوصت بمراجعة الفصل 101 من الدستور والذي يعطي للولاة والعمال السلطة التنفيذية لتنفيذ مقررات المجالس المنتخبة جهويا ومحليا. واقترحت اللجنة في مشروعها، الذي رفعته إلى الملك محمد السادس شهر دجنبر الماضي، أن يتم منح السلطة التنفيذية لرؤساء المجالس الجهوية ورفع وصاية الوالي والعامل على المجالس المنتخبة وفتح المجال للمرأة للوصول إلى المراكز التنفيذية في المجالس المنتخبة. غير أن الملك محمد السادس، يشرح عزيمان، “لم يكتف بما قدمناه” وارتأى ضم هذه الاقتراحات إلى ورش إصلاحي أكبر وأعمق “من خلال تقييمه لسير دواليب الدولة واختياراتها الاستراتيجية ومطالب الأحزاب والجمعيات والرأي العام الوطني عموما”.