استقبل  عبد اللطيف المنوني وأعضاء لجنة وضع مشروع الدستور طيلة يوم أمس الثلاثاء الجمعيات الناشطة في الحقل الديني، وذلك لتلقي تصوراتها بشأن الوثيقة الدستورية المزمع وضعها.
 ومن بين المقترحات التي قدمتها حركة الإصلاح والتوحيد التي يترأسها محمد الحمداوي  التنصيص على تقوية مكانة المرجعية الإسلامية و دسترة مجموعة من المؤسسات المرتبطة بإمارة المؤمنين, فضلا عن قضايا الهوية والمواطنة لتقوية عناصر الإنتماء والوحدة.
ودعت الجمعية إلى دسترة مؤسسة محمد السادس للغة العربية والمجلس العلمي الأعلى ومؤسسة الأوقاف, ومؤسسة للزكاة, وكذلك إحداث مجلس أعلى للمجتمع المدني للقيام بدوره إلى جانب الدولة. 
أما جمعية الكرامة للثقافة والحضارة الإسلامية في شخص رئيسها عبد الله الوزاني، فركزت على دور إمارة المؤمنين في ضمان الإطمئنان والإستقرار الروحي والسياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي للأمة المغربية باعتبارها الضامن لوحدة المغرب الغنية بتنوعها المستمد من روافدها العربية والإسلامية والأمازيغية والأندلسية والصحراوية والمتوسطية والإفريقية، وكذلك التعايش مابين الأديان السماوية بالمملكة المغربية.
وألحت وثيقة الجمعية على التأكيد على أن مرجعية الإسلام كدين دولة وكقانون ودستور يستمد منه كل ما يهم المغاربة في حياتهم واغنائه بالمواثيق والقوانين الدولية التي تعطي قيمة مضافة ولا تصادم ثوابت الامة الاسلامية, وكذا تلازم اللغة العربية مع الدين الإسلامي كمرجعية مثلى للمغاربة.
وحثت على ضرورة تعزيز الانفتاح على اللغة الأمازيغية كرافد من روافد الهوية والثقافة المغربيتين لبناء دولة الحق والقانون , مطالبا بدسترة الثوابت المغربية الملازمة لإمارة المؤمنين المتمثلة في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والسلوك الصوفي الخلقي المبني على الكتاب والسنة، وكذلك إحداث ودسترة مؤسسة محمد السادس للغة العربية. 
 الجمعية المغربية لأساتذة التربية الاسلامية قدمت بدورها مقترحاتها في شخص رئيسها عبد الكريم الهوايشري، وتتمثل  مقترحاتها بالأساس في التنصيص دستوريا على أن الشريعة الاسلامية هي الأساس والمرجع الأسمى عن كل القوانين الوطنية وكل المعاهدات والمواثيق الدولية، وتدريس مادة التربية الإسلامية في جميع الأسلاك والتخصصات لتحصين الشباب والناشئة من الإنحلال والإنحراف والتنصير والتشيع وكل مظاهر الغلو.
ومن بين المقترحات أيضا التنصيص على إحداث مؤسسة العلماء كمؤسسة مستقلة وديمقراطية تضم جميع العلماء وتكون ممثلة في جميع المؤسسات والمجالس المحدثة بمقتضى الدستور بهدف مراقبة القوانين الصادرة عن المؤسسات التشريعية الوطنية أو تلك المتعلقة بالمعاهدات الدولية, مؤكدا على ضرروة تدريس اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد في جميع المستويات، إلى جانب دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية. 
أما جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية التي يرأسهامحمد مشان فاقترحت قضايا متعلقة بالهوية الدينية، كدسترة إمارة المؤمنين في صلاحياتها الشاملة وتفعيلها الكامل، ودسترة مؤسسة العلماء وتنظيمها وتمثيلها في المؤسسات الوطنية كالمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الدستوري ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وكذا جميع المؤسسات الوطنية التي ستحدث مستقبلا.
وشددت الجمعية على ضرورة تمثيلية علماء المجلس العلمي الأعلى في المؤسسات الجهوية، والتركيز على مؤسسات دار الحديث الحسنية وجامعة القرويين والتعليم العتيق والأصيل في مجال تكوين وتأهيل العلماء تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى.