أوضح محمد المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أن تعيين أعضاء هذه اللجنة “روعي فيه الجانب السياسي أيضا”، وأن “بعضهم لهم خلفيات سياسية وليس فقط أكاديمية”، وأن مهمة اللجنة هي “إنتاج التوافق”، وذلك تعقيبا على مداخلات رؤساء أكثر من 30 حزبا ونقابة أعضاء في “آلية المتابعة” التي رأسها محمد معتصم، المستشار الملكي، خلال أول اجتماع لهم بعبد اللطيف المنوني اليوم الاثنين. مصدر “كود” قال إن المنوني ومحمد معتصم أكدا معا على أن أجل يونيو المقبل هو “تاريخ نهائي لا يمكن التراجع عنه لتقيدم وثيقة الدستور المعدل إلى المك قبل عرضه على التصويت”. رئيس اللجنة الاستشارية طلب من الأحزاب الشروع في تقديم اقتراحاتها بخصوص التعديلات الدستورية مكتوبة ما بين 28 مارس و28 أبريل وهو ما اعتبره مصدر “كود” حيزا زمنيا ضيقا”. كما أكد المنوني أن اللجنة سوف تتلقى آراء الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني فضلا عن مجموعات الشباب “التي سيتم تحديدها لاحقا”. وبينما غاب حزبا الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي عن هذا الاجتماع، حضر النقيب عبد الرحمان بن عمرو القيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مؤكدا أن حزبه شهد نقاشا حول العمل مع هذه اللجنة أو رفضه باعتبارها غير منتخبة ولا تمثل الشعب، ليستقر الرأي داخل حزبه على الاستجابة لدعوات اللجنة شريطة أن يكون هناك نقاش واسع حول التعديلات المرتقبة وتلبية كل مطالب الحركة الديمقراطية. المنوني لم يوضح ما إذا كانت المرتكزات السبعة للإصلاح الدستوري الواردة في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس سقفا أعلى لا يمكن تجاوزه أم مجرد أرضية للنقاش ومداخل للإصلاح. ذلك أن بعض هذه المرتكزات يبقى قابلا لتأويلات مختلفة، فعلى سبيل المثال لا يعرف ما إذا كانت دسترة مجلس الحكومة، المعلن عنها في الخطاب الملكي، تعني أن هذا المجلس سيعوض المجلس الوزاري أو أن الوزير الأول سيصبح بإمكانه ترؤس مجلس الحكومة كما تطالب بذلك أحزاب الكتلة والاشتراكي الموحد في مذكرات سابقة حول الإصلاحات الدستورية. كما لا يعرف ما إذا كان “الخيار الديمقراطي” الذي أعلنه الخطاب الملكي من ثوابت المملكة، لأول مرة، سيكون سندا لتقيلص بعض سلطات الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، والتي يستمدها من “الدين الإسلامي”، الثابت الأول في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس. نفس الشيء بالنسبة للحريات الفردية وحقوق الإنسان التي يمكن أن تؤل باتجاه يضمن ممارسة الحريات الفردية وحقوق المرأة قانونيا، كما يمكن أن تؤول تأويلا ضيقا بدعوى أن الدين الإسلامي من ثوابت الدولة.