أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان استعمال العنف ضد المتظاهرين واعتبرته "مسا خطيرا بالحق في السلامة البدنية"، وطالبت "باستعجال إطلاق سراح جميع الموقوفين" ودعت السلطات العمومية إلى "تقديم كل التوضيحات حول استعمال العنف خلال مسيرات 15 و 22 ماي 2011"، كما طالبت ب"فتح تحقيق نزيه بخصوص استعمال العنف وتحديد المسؤوليات".

من جهته قال حزب "النهج الديموقراطي" إن اعتداء الأحد الماضي "عنيف ومنظم وواع من قبل قوات القمع" وذهب إلى أن هذا القمع صورة حقيقية لما سماه "النظام القمعي المخزني الاستبدادي"، وندد بهذا القمع وطالب ب"الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في إطار مسيرة 22 ماي السلمية" و"متابعة كل المسؤولين عن هذا القمع و الترهيب للمواطنين و شباب حركة   20 فبراير و كل الحركات الداعمة لها و"وقف الاعتداء على حرية التظاهر السلمي".