طالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السلطات العمومية، ب ” اتخاذ مجموعة من التدابير المصاحبة لورش التعديلات الدستورية وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لهم آراء سياسية وتحرير الإعلام العمومي ليضطلع بمهامه المركزية في هذه المرحلة الدقيقة”.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان،المنعقد في دورة استثنائية يوم السبت 19 مارس 2011 بمدينة تطوان، عدم التنافي بين عضوية آمنة بوعياش ( رئيسة المنظمة) في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ورئاستها للمنظمة و تولي عبد اللطيف شهبون، مهام الرئاسة بالنيابة” حسب النظام الداخلي للمنظمة ،بما فيه تقديم التصريحات الخاصة بمواقف المنظمة خلال مدة أشغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور”.
وفي سياق متصل قرر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تشكيل لجنة من أعضائه يعهد إليها ” إعداد مقترحات المنظمة بخصوص مراجعة الدستور”، وكذا مشاركة المنظمة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.