طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بضرورة الإعلان عن كل المراكز التابعة لإدارة مراقبة التراب الوطني وإخضاعها لمبدأ سيادة القانون.
وأشارت المنظمة، في بلاغ لها، إلى أن تغيير مشروع القانون المتعلق بتتميم المسطرة الجنائية، والذي يخضع إدارة مراقبة التراب الوطني بتخويلها صفة ضابط الشرطة القضائية وتحديد اختصاصاتها ووظائفها، وآليات الرقابة التي تحكم المؤسسات الضبطبة، يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات وتفعيل مقتضيات تنظيمها، كالإعلان من طرف وزير العدل بالبرلمان عن كل المراكز التابعة لإدارة التراب الوطني، ووضع مدونة السلوك لتحديد مهام واختصاصات موظفي إدارة مراقبة التراب الوطني وتقنين مسؤولياتهم كمكلفين بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام واحترام المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال حملات مراقبة الهوية والاعتقال ووضع المتهمين تحت الحراسة النظرية
