الرباط – كود//

أكدات رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بلي وصول امرأة لأول مرة فالمغرب لرئاسة السلطة التنفيذية هو خطوة تاريخية وعندها رمزية كبيرة، ولكن هادشي ما كيعنيش بالمرة بلي المغرب وصل للطموحات والأهداف اللي حددها دستور 2011 فمسألة المناصفة بين الرجال والنساء.

المنصوري، وفكلامها اليوم الأربعاء خلال الجلسة العمومية بمجلس المستشارين المخصصة لمناقشة التصريح الحكومي، اختارات تتجاوز البعد الشخصي للتهاني اللي توصلات بيها، باش تفتح نقاش حقيقي وعميق على واقع تمثيلية النساء فمؤسسات الدولة ومواقع القرار، والمسافة اللي باقا تفصل البلاد على تحقيق المناصفة الفعلية.

وشددات رئيسة الحكومة على أن “المغرب الصاعد” والمشروع التنموي اللي كتمشي فيه البلاد ما يمكنش يتحقق بلا ما تستافد المملكة من القدرات والإمكانيات الكاملة ديال النساء المغربيات. وأوضحات أن المرأة كتمثل 50 فالمية من الطاقات البشرية ديال الوطن، وبالتالي فإن إهمال أو التفريط فهاد الطاقات غادي يعرقل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدات المنصوري أن النهوض بأوضاع النساء ما خاصوش يبقى محصور غير فـ “البرامج الاجتماعية” والمساعدات، بل خاصو يرجع جزء أساسي من الاختيارات الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية للدولة.

وفنفس السياق، كشفت بلي إحداث وزارة مكلفة بالأسرة تضم المناصفة (اللي كتقودها نجوى كوكوس) كيدخل فإطار أولويات الأغلبية الحكومية. وأوضحات بلي قضايا المرأة والشباب ما خاصهاش تقتصر على وزارة وحدة، بل خاصها التقائية بين مختلف القطاعات الوزارية وتكون مسؤولية حكومية مشتركة.

وفسياق آخر مرتبط بالنقاش حول التصريح الحكومي، ردات فاطمة الزهراء المنصوري على الجهات اللي وصفت البرنامج بأنه مجرد “إعلان للنوايا”، حيث أكدات بلي التصريح كيضمن بطبيعته التزامات وتوجهات عامة، ولكن الحكومة عندها إجراءات واقعية، أرقام دقيقة، وتمويل حقيقي باش تطبق برنامجها على أرض الواقع.

ودعات المنصوري للتمييز بين “التصريح الحكومي” و”مشروع قانون المالية”، موضحة بلي الوثيقة اللي تقدمات أمام البرلمان هي تصريح سياسي بتعهدات الحكومة، ماشي القانون المالي.

واعتبرات رئيسة الحكومة أن العمل اللي قامت بيه الأغلبية فظرف زمني قصير كيتعتبر إنجاز كبير، بعدما تم تنظيم الانتخابات فـ 23 شتنبر والتكليف الملكي فـ 29 شتنبر، لتتمكن من تشكيل الحكومة فظرف 16 يوم فقط، وصياغة برنامج مشترك بين أحزاب الأغلبية احتراماً للآجال والمواعيد الدستورية.