بعد انتخابات 25 نونبر التي اكتسح فيها حزب العدالة والتنمية مقاعد البرلمان، يعقد مجلس النواب الجديد يوم الاثنين المقبل جلسة عمومية لانتخاب رئيس له .

 

وذكر بلاغ لرئيس المكتب المؤقت الملياردير ميلود الشعبي، أن هذه الجلسة التي ستعقد على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستخصص لانتخاب رئيس مجلس النواب, وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور. والذي من المرجح أن يكون من حزب الإستقلال بعد توزيع مقاعد الحكومة واتفاق الأغلبية الحكومية على مساندة مرشح الإستقلال.

 

 الفصل 62 من الدستور ينص على الخصوص على أنه «يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. يُنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق».
 

وكان اقتراع يوم 25 نونبر الماضي قد أسفر عن انتخاب 395 نائبا (90 برسم الدائرة الانتخابية الوطنية و 305 مقعدا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية).

للإشارة فإن  التوزيع النهائي لمجموع المقاعد التي يتألف منها مجلس النواب والبالغ عددها 395 مقعدا كما يلي :

 

حزب العدالة والتنمية : 107 مقعدا

 

حزب الاستقلال : 60 مقعدا

 

حزب التجمع الوطني للأحرار : 52 مقعدا

 

حزب الأصالة والمعاصرة : 47 مقعدا

 

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 39 مقعدا

 

حزب الحركة الشعبية : 32 مقعدا

 

حزب الاتحاد الدستوري : 23 مقعدا

 

حزب التقدم والاشتراكية : 18 مقعدا

 

الحزب العمالي : 4 مقاعد

 

حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية : مقعدان

 

حزب التجديد والإنصاف : مقعدان

 

حزب البيئة والتنمية المستدامة : مقعدان

 

حزب العهد الديمقراطي : مقعدان

 

حزب اليسار الأخضر المغربي : مقعد واحد

 

حزب الحرية والعدالة الاجتماعية : مقعد واحد

 

حزب جبهة القوى الديمقراطية : مقعد واحد

 

حزب العمل : مقعد واحد

 

حزب الوحدة والديمقراطية : مقعد واحد