مراكش و م ع ///

أكد الملك محمد السادس، أن تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، تشكل شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية، مبرزا أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى للقارة تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل.

وسلط الملك، في رسالة موجهة إلى المشاركين في دورة 2025 لـ”ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمراكش، الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا، ويتعلق الأمر بتغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، وإحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، وتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، والتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة.

وفي ما يخص تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، أشار الملك محمد السادس إلى أن القارة الإفريقية مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي.

وأضاف الملك، في هذه الرسالة التي تلاها مستشار سيدنا أندري أزولاي أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، مسجلا أنه لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون.

وبخصوص إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، أكد الملك أن تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ثم خلق فرص العمل، يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة.

وارتباطا بتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، قال الملك إن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، “بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 بالمائة، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16 بالمائة من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60 بالمائة بالنسبة لأوروبا، و50 بالمائة بالنسبة لآسيا”.

واعتبر الملك أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار.

وفي ما يتعلق بالتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة، اعتبر الملك محمد السادس أن إفريقيا، وفي ظل امتلاكها لـ40 بالمائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 بالمائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي بدور المصدر لموادها الأولية.

وشدد الملك محمد السادس على أنه قد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها، مشيرا سيدنا، إلى أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية.