عمـر المزين – كود///

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول مجريات ومآل التحكيم الدولي في قضية شركة سامير.

وذكر حموني أنه “بعد إغراق شركة لا سامير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق اتفاقية الاستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة لـ67% من رأسمال شركة سامير دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، منذ يوم 14 من شهر مارس 2018”.

وتطالب الجهة المُشتكية، حسب فريق “البي بي إس”، بالتعويض عن “الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب، بدعوى “عدم احترام اتفاقية الاستثمار”. كما أنها تسعى إلى تحميل المسؤولية لبلادنا في “تقويض استثماراتها” بشركة سامير الموجودة في طور التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، مع المطالبة بـ”التعويض عن الضرر “بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي.

وساءل فريق “الكتاب” بمجلس النواب وزيرة الانتقال الطاقي حول مجريات هذا الملف التحكيمي، وعن الإجراءات المتخذة من طرف وزارتها لأجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة، لا سيما فيما يرتبط بمدى جودة تجهيز الملف للترافع المثمر، وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير، وللتساهل مع التجاوزات التي كان يقوم بها مالك الشركة.