عمـر المزيـن – كود//

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، حكمها في حق مقاول معروف سبق له أن نال صفقات تخص تشييد عدد من المحاكم على المستوى الوطني.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخدة المتهم “ع.ي” من أجل التزوير في محررات بنكية واستعمالها وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وتبرئته من باقي ما نسب إليه.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت شهر يوليوز من سنة 2022 بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات نيل مقاول معروف لصفقة عمومية تتعلق بتشييد إحدى المحاكم، بعدما أوهم وزارة العدل على أنه يتوفر على كفالة بنكية من إحدى المؤسسات البنكية لضمان وفائه بتنفيذ المشروع.

وتبين أن المتهم احتال على صاحب المشروع بعدما أخذ تسبيقات بنكية بلغت قيمتها 8 مليون درهم، موهما هذا الأخير المؤسسة البنكية بأنه قد قام بإنجاز جزء من المشروع، في حين أن ذلك مجرد تأكيدات خادعة منه أوقعت كل من وزارة العدل والبنك في عملية احتيال كبيرة.

وقالت المصادر أن المعني بالأمر لم يتمم أشغال بناء المحكمة، واختفى في ظروف غامضة، قبل أن يتم إيقافه في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، وافتضح أمره أثناء تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس.