عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت اليوم الأربعاء، بمقر جماعة إقليم مولاي يعقوب، من أجل البحث والتدقيق في عدد من الملفات التي وصفت بـ”الحارقة”.

وذكرت المصادر ذاتها أن الزيارة المفاجئة التي قامت بها المفتشية العامة جاءت بطلب من محمد سمير الخمليشي العامل الجديد لإقليم مولاي يعقوب الذي شرع في تحريك المياه الراكدة بعدد من الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن المفتشية تدقق حاليا في عدد من الملفات والوثائق داخل مقر الجماعة.

ومعروف أن دور المفتشية “IGAT” يشمل المراقبة لمختلف أوجه التسيير الإداري والتقني والمحاسبي كما أن مجال عملها يشمل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية وهيآتها.

وكان ياسين الشرقاني رئيس جماعة مولاي يعقوب قد قدم استقالته من مهام رئيس الجماعة، وذلك لمبررات شرحها في الاستقالة التي وجهها إلى عامل الإقليم تحت إشراف باشا باشوية مولاي يعقوب، وذلك بالتزامن مع حلول المفتشية العامة إلى مقر الجماعة.

ويبدو أن الرئيس الحركي الذي قدم استقالته من رئاسة جماعة مولاي يعقوب “دخل معاه الصهد بزايد”، لا سيما أن المفتشية العامة للإدارة الترابية الوطنية سبق لها أن زارت الجماعة، ووقفت على جملة من الاختلالات في عهده، وأنجزت تقريرا مفصلا في الموضوع، قبل أن تعود اليوم إلى مقر الجماعة بطلب من عامل الإقليم.

وأضافت ذات المصادر لـ”كود”، أن الوكيل العام للملك بفاس سبق أن أحال الرئيس المذكور ونائبه الأول على أنظار قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في مواجهته حول جرائم تتعلق “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات عرفية”.

وكشفت مصادرنا أن رئيس جماعة مولاي يعقوب يمثل أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس في ملف تحقيق آخر، وذلك للاشتباه في ارتكابه تصرفات غير قانونية خلال فترة توليه رئاسة المجلس المذكور، بعدما وضعت به شكاية أمام النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية من طرف أحد أعضاء الجماعة بتاريخ 26 مارس من سنة 2024.