عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن محمد سمير الخلميشي، عامل إقليم مولاي يعقوب، توصل قبل أيام قليلة، بتقرير وصفته مصادرنا بـ”الأسود” أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول طريقة تدبير الجماعة القروية “سبع الرواضي”.

وقالت المصادر ذاتها، لـ”كود”، إن التقرير الأسود يُنتظر أن يحيله العامل الخمليشي على الوكيل العام للملك بفاس من أجل اتخاذ القرار المناسب في شأنه، وهو الإجراء نفسه الذي سلكه في حقه رئيسين سابقين لجماعتين تابعتين لإقليم مولاي يعقوب.

ويتعلق بشكايتين اثنتين وضعهما عامل إقليم مولاي يعقوب في مواجهة بدر الودي رئيس جماعة مكس المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وحميد لحيوي رئيس جماعة اولاد داود المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المعزولين من طرف القضاء الإداري.

ودققت المفتشية العامة للإدارة الترابية في وقت سابق في ملفات حساسة داخل الجماعة، لاسيما ملف التدبير المفوض لحامة “عين الله” الجديدة، التي تعرف جملة من الاختلالات، بالإضافة إلى ملف المركز التجاري الذي وصفته مصادرنا بـ”الحارق”.

وذكرت المصادر ذاتها أن مفتشو الداخلية قاموا لحظة وصولهم إلى جماعة “سبع رواضي” بزيارة مكتب القائد، قبل الانتقال إلى مكتب رئيس الجماعة للحصول على جميع التفاصيل المتعلقة ببعض الملفات التي تحوم حولها عدد من الشبهات.

ومن بين الخروقات التي قد تطيح ببعض المسؤولين بالجماعة المذكورة، حسب مصادر “كود”، فرض تسعيرة 20 درهم على المواطنين لولوج الحامة، بينما حدد القرار الجبائي التسعيرة في 15 درهم فقط، بالإضافة إلى تشييد خزانات مائية بدون سند قانوني عبارة عن “شاطويات” وبدون إخبار وكالة حوض سبو.

أكثر من ذلك، يتم فرض مبالغ مالية على أصحاب السيارات بحامة “عين الله”، حيث يم استخلاص 5 دراهم دون تقديم أي وصولات على ذلك، فضلا عن عدم تنزيل إصلاحات على أرض الواقع لمدة فاقت 10 سنوات.

الشركة المكلفة بتدبير الحامة، حسب المصادر ذاتها، لا علاقة لها بتسيير هذه المرافق، بل مهامها يتجلى في تدبير الأسواق الاسبوعية، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على كراء المعدات رغم مجانيتها.

كما سجلت مصادر “كود” أن تجديد الاتفاقية بين الجماعة والشركة المذكورة لا يرتكز على أي سند قانوني، مع تسجيل تجاوز الصلاحية في فرض الرسوم، وغيرها من الاختلالات التي تم النبش فيها من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.